الضغوط على العسكرى تعجل بنهاية الإنتخابات التشريعية فى مصر

جاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بالتعجيل بنهاية الانتخابات التشريعية في البلاد، بعد تزايد الضغوط الشعبية والدولية على المجلس العسكري للاسراع في تسليم السلطة للمدنيين.

وحدد القرار نهاية انتخابات مجلس الشوري بيوم 22 فبراير المقبل بدلا من 12 مارس.
وحسب قرار المجلس، تجرى انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين تبدأ في 29 يناير الجاري وتنتهي في 22 فبراير.
وتبدأ المرحلة الأولى فى محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط، قنا، البحر الأحمر، الوادى الجديد.
وتجرى عملية الإنتخاب فيها يومى الاحد والاثنين 29 - 30 يناير 2012، وفى الحالات التى تقتضى اعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2012.
وتضم المرحلة الثانية محافظات: الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفرالشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان.
وتجرى عملية الانتخاب فيها يومي الثلاثاء والاربعاء 14 و15 فبراير 2012، وفى الحالات التى تقتضى اعادة الانتخابات تجرى الاعادة يوم الاربعاء الموافق 22 فبراير 2012.
كما اصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس، قرارا بدعوة مجلس الشورى الجديد للانعقاد فى الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012.
وكان المجلس العسكرى يدرس اقتراحا من المجلس بالإسراع بالانتخابات التشريعية، لتنتهي قبل الموعد المحدد بأسبوعين بما يعجل بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان القضاة الذين يشرفون على الانتخابات وافقوا على فكرة اختصار مراحل انتخاب مجلس الشورى إلى مرحلتين بدلا من ثلاث، وقال إن هذا سيسمح لمجلسي الشعب والشورى بعقد جلسة مشتركة بحلول نهاية فبراير، وبعد عقد مجلسي البرلمان، يبدأ وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء انتخابات الرئاسة المقرر لها يونيو.