الإداري يعلن عدم اختصاصه بدعوى تنحى العسكري

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة،بعدم اختصاص المحكمة فى الدعوى التى تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية،
كان المحامى حمدى مجاهد الشيوى أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417 لسنة 65 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية
وجاء بالدعوى، أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، وأن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 ينايرواحداثها الملتهمه .
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء بأن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.وكان لحكومة عصام شرف مثلا فى عدم اعطائها جميع الصلاحيات الجازمة التى تدير بها البلاد