تقرير "شارك وراقب": أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يرق لمستوى العملية الانتخابية

قال محمد محيى، رئيس جمعية التنمية الإنسانية، أن أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يرق لمستوى العملية الانتخابية، فعلى مستوى الأداء والإدارة كانت هناك حالة من الارتباك الشديد فى الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بتحديد أيام التصويت، وتصويت المصريين بالخارج، وكذلك فيما يخص توزيع القضاء على لجان الاقتراع، ونقل بطاقات الاقتراع وأعمال الفرز، وبدء اللجان فى مواعيدها، وتحديد مواعيد إغلاق اللجان.
وأكد "محيى" أن انعدام استقرار اللجنة حتى الآن على القواعد المنظمة لاحتساب البواقى قد يهدد بإبطال نتائج الانتخابات برمتها، وذلك لعدم وجود قواعد منظمة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى ضرورة مراجعة القواعد، إضافة إلى التصريحات الخاصة بآليات احتساب النتائج الخاصة بالقوائم، والتى أشار رئيس اللجنة إلى أن آلية الحساب ستترك إلى ما بعد المرحلة الثالثة، وهو الأمر الذى من شأنه إرباك الناخبين والمراقبين، ويؤدى إلى التشكك فيما تعلنه اللجنة العليا للانتخابات، خاصة ما يعلن منها على موقعها الرسمى.
كان ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته جمعية التنمية الإنسانية، واعلنت فيه تقريرها الأولى لفريق المراقبة تحت عنوان "لا يبطل السم إن الكأس بلورا"، ورصد التقرير عددًا من الانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاقتراع، كما تضمن عددًا من المآخذ على أداء اللجنة العليا للانتخابات.
حيث تناول التقرير تضارب التصريحات الخاصة باللجان ورئيسها فيما يخص معدل ونسب المشاركة، إضافة إلى تضارب التصريحاته بشأن الأرقام المعلنة فيما يخص نتائج القوائم فى المرحلة الأولى، مشيرا الى عدم استطاعه اللجنة العليا للانتخابات أن تتعامل مع أى من الإشكاليات أو الانتهاكات التى صاحبت العملية الانتخابية، وكذلك لم تستطع إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع من أجل التصدى لتلك الانتهاكات والتعامل معها.
كما رصد التقرير المشكلات المتعلقة بعمليات الفرز، حيث لم تستطع اللجنة التعامل مع مشكلات الفرز أو موظفى الانتخابات، وفشلت فى إيجاد آليات بديلة لأعمال الفرز، والاستمرار فى الفرز بالطرق البدائية، وهو الأمر الذى أدى إلى فقدان 90 صندوق اقتراع أثناء أعمال الفرز.
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فى التواصل مع منظمات المجتمع المدنى، حيث لم تتعامل فى أى وقت مع مراقبى منظمات المجتمع المدنى على أنهم شركاء فى العملية الانتخابية، ولم تأخذ اللجنة بتقارير مراقبى المجتمع المدنى بعين الاعتبار.
واضاف رئيس جمعية التنمية الإنسانية انه تم الاتفاق على رفع دعوى ابطال العمل بالغرامه لعدم دستوريتها لان القيد تم للمواطنين بشكل اجبارى.
وأشار رئيس جمعية التنمية الإنسانية، خلال كلمته، إلى أن الهدف من الحملة هو رصد العملية الانتخابية بإيجابياتها وسلبياتها، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تضمنت عددًا من الإيجابيات، أهمها أن الانتخابات أجريت لأول مرة دون وجود قوى سياسية تتحيز لفصيل سياسى ضد الآخر، بالإضافة إلى الحياد الأمنى من جانب قوات الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين الانتخابات، وكذلك المشاركة الكثيفة من جانب المواطنين واهتمامهم بالعملية الانتخابية.