منظمات ترصد تجاوزات فى «الانتخابات».. وتنتقد التدخلات الأمنية وحصار اللجان

انتقدت منظمات حقوقية ما سمته التجاوزات والانتهاكات، التى شهدتها عملية الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أمس الأول، ومنها إغلاق عدة لجان انتخابية قبل مواعيدها وعدم تنفيذ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، عدة أحكام قضائية بوقف الانتخابات.
واستنكرت المنظمات حصار لجان الفرز بقوات الأمن ومنع المرشحين والوكلاء والمراقبين من دخول لجان الفرز. ووصفت نسبة الإقبال الفعلى على التصويت بأنها كانت ضعيفة جداً وتراوحت ما بين 2٪ و7٪ فقط، من إجمالى الناخبين فى جميع الدوائر.
وأكد تقرير مرصد حالة الديمقراطية، التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة: أن الساعات الأخيرة من الاقتراع شهدت تدخلات سافرة من أجهزة الأمن لغلق اللجان وطرد الناخبين والمرشحين ومن تبقى من المندوبين لتسويد البطاقات الانتخابية. وأن الأحكام القضائية من محاكم القضاء الإدارى توالت لوقف الانتخابات،
إلا أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لم تستجب لأى منها حتى الآن، مما يطعن على النتائج بعد ذلك بالبطلان، مؤكداً أن بعض المرشحين ومندوبيهم حاولوا التوجه إلى مقار لجان الفرز للتمكن من دخولها، لكن تعذر عليهم ذلك بسبب حصار الأمن للجان، إذ تم منع دخول أى شخص كخطوة استباقية لحرمان المرشحين من دخول لجان الفرز.
وانتقد تقرير المرصد رفض اللجنة العليا ورؤساء اللجان العامة، تنفيذ الأحكام القضائية بوقف الانتخابات، التى صدرت أثناء اليوم الانتخابى، ورفض رؤساء اللجان العامة إعلان نتائج الفرز التفصيلية واكتفوا بإعلان أسماء الفائزين فقط، وقال: إن عدد الأصوات التى حصل عليها بعض الناخبين فى بعض اللجان مبالغ فيه وغير منطقى وهو ما يشير إلى حدوث تسويد للبطاقات.
وقدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نسبة الإقبال بحوالى 5٪ على العملية الانتخابية وانتقدت منع المراقبين ووكلاء المرشحين من دخول اللجان، فضلاً عن التصويت الجماعى وتقديم ما وصفته بالرشاوى الانتخابية.
وتوقعت الشبكة الإلكترونية لمراقبة الانتخابات التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إجراء الحزب الوطنى الإعادة لبعض مرشحيه على عدد من المقاعد لا تقل على 20 مقعداً فى انتخابات التجديد النصفى، بسبب محاولات عدد من المرشحين المستقلين وأنصارهم السيطرة على سير الانتخابات فى الساعات الأخيرة قبل إغلاقها وتسجيل هذه الدوائر لأدنى مستوى للتصويت والإعادة فى حالة التزام اللجان العامة للانتخابات بفرز الصناديق القادمة من اللجان الفرعية وعدم تبديلها أثناء عمليات نقلها عن طريق الشرطة أو تغييرها داخل مقار الفرز. واعتبرت ترشيح 134 عضواً من الحزب الوطنى، من المنشقين الذين لم يطبقوا قواعد الالتزام الحزبى.