تقرير حقوقى يطالب العليا للانتخابات بتحديد عمل المراقبين

اشاد بتحسن أداء القومى لحقوق الانسان

طالب تقرير حقوقى اللجنة العليا للانتخابات بتحديد واضح وصريح للقواعد التي تنظم عمل المراقبين والدور المنوط بهم. واشاد التقرير بتحسن اداء المجلس القومى لحقوق الانسان وتقدم امكانته الفنية والادارية.
ورفض التقرير الصادر عن ائتلاف "مراقبون بلا حدود" ربط اللجنة العليا للانتخابات دخول ممثلين الجمعيات الأهلية الى اللجان الانتخابية ولجان الفرز باذن رئيس اللجنة الفرعية والعامة المشرفة على الانتخابات . وجدد التقرير مخاوف المجتمع المدني من عدم وصول تعليمات اللجنة الى رؤساء اللجان بالدوائر الانتخابية للمحافظات كما حدث فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية 2005 والشورى 2010 .
وانتقد التقرير حصر اللجنة العليا للانتخابات دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وليس مراقبتها في مرحلتي الاقتراع والفرز .
واشاد تقرير حقوقى بتحسن اداء المجلس القومي لحقوق الانسان في التعامل مع مراقبة الانتخابات لمجلس الشعب بعد ما تعرض له من انتقادات من منظمات المجتمع المدني أتناء تنظيم مراقبة انتخابات مجلس الشورى2010 بسبب عدم موافقة اللجنة العليا على منح أكثر من 1200 تصريح للمراقبين من بين 4500 طلب تم تقديمه وعدم منح اللجنة لتصاريح لأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان للمراقبة.
ورصد التقرير تطور طريقة تعامل المجلس في الاتصال المباشر باللجنة ، وقيامه بثلاث زيارات للقاء رئيس اللجنة العليا للانتخابات ضمت وفد من رئيس غرفة المراقبة و الأمين العام برئاسة نائب رئيس المجلس للاتفاق مع اللجنة على الاجراءات المنظمة لعملية المراقبة و دوره في التنسيق بين المنظمات واللجنة وفق قرارها ومنها الزيارة الأخيرة لايجاد تفاهم معها لتقليل الشروط التي فرضتها اللجنة على مراقبة المجتمع المدني والمرونة في التعامل معه .