كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية عما وصفته بتراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن موقفه السابق ب(منح) البرلمان الذى تجرى انتخاباته حاليا، صلاحية تشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعد أن أكدت نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات سيطرة التيار الإسلامى على الشارع المصري، ومن ثم البرلمان. ولفت تقرير الصحيفة إلى تصريحات قادة عسكريين – أمس – والتى تؤكد المعنى ذاته، زاعمين أن البرلمان المقبل لم يكون ممثلا لجميع طبقات الشعب المصري، ولن يكون معبرا عن أمانيه بشكل كاف، وبالتالى لا يجب أن تكون له الصلاحية الكاملة فيما يتعلق بتكشيل الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع الدستور الجديد للأمة.. فى ظل سيطرة ما وصفه العسكر بالقوى الدينية المتشددة ..! وأتت تلك التصريحات – بحسب الصحيفة – بعد أن أثبتت القوى الإسلامية أن لها اليد العليا بصورة شبه مطلقة على الساحة الجماهيرية، عبر ما حققته من نتائج مبهرة على مستوى الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى، حيث حصل حزبى الحرية والعدالة والنور (الأول إخوانى والثانى سلفى) على الأغلبية فى مقاعد مجلس الشعب حتى الآن، وذلك فى أول انتخابات نزيهة بعد سقوط الرئيس المخلوع مبارك ونظامه البائد. وعلى الجانب الآخر أثارت النتائج الانتخابية – إسلامية الطابع – مخاوف عدة لدى معسكر الليبراليين الذين شاركوا بكثافة فى إسقاط النظام، جنبا إلى جنب واليساريين وبعض ممثلى القوى الإسلامية (على استحياء) .. كما عكست النتائج قلقا مماثلا فى الأوساط العسكرية، المسيطرة على السلطة منذ مارس الماضى وهى معروفة بأنها موالية للأجندة الأميريكية والرافضة – بالتالى - لفكرة سيطرة أى قوى إسلامية على الساحة السياسية ولو كان ذلك عبر عملية ديمقراطية حرة، وهو ما كشفته تصريحات عسكرية رسمية أكدت أن المجلس العسكرى ستكون له اليد العليا فى إدارة شئون البلاد، سواء من حيث موقعه المميز سياسيا فى مواجهة أى حكومة قادمة، أو فيما يتعلق بوضع دستور البلاد.