المجلس الإستشارى هل يرضى ميدان التحرير؟

بعد أن أتفقت كبار الشخصيات على إستمرار المجلس العسكرى ويجب إكمال الإنتخابات فبعد دعوة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد مساء اليوم الأحد إجتماعا مع عدد من رؤساء الأحزاب وأتفقوا على تشكيل مجلس استشاري مدني مكون من 50 شخصية يعمل إلى جوار الحكومة والمجلس العسكري في إدارة البلاد.
وقال محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة إن اللقاء جمع عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع شخصيات بينها عمرو موسى ومحمد سليم العوا، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشارة تهاني الجبالي وومحمد مرسي عن الإخوان المسلمين وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعماد عبدالغفور رئيس حزب النور ونجيب ساويرس وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري.
واعتذر عن عدم الحضور كل من المرشحين المحتملين للرئاسة، محمد البرادعي وحمدين صباحي.
ونقل موقع التلفزيون المصري قولها إن مصدراً مطلعاً ضمن حملة عمرو موسى لانتخابات رئاسة الجمهورية قال بأن الاتفاق تم بين الجميع "على ان يستمر المجلس الاستشاري في متابعة كافة المجريات خلال الشهور المتبقية من الفترة الانتقالية الحالية مع التأكيد مجددا من جانب الجميع على نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران القادم وتحقيق كافة أهداف الثورة."
من جانبه، أعلن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات البرلمانية "ستتم في موعدها اعتبارا من الاثنين،" مؤكدا أنه لن يسمح بالضغط على القوات المسلحة من أي فرد أو جهة، وتعهد بتأمين العملية الانتخابية، مؤكداً أن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد "لن يختلف عما كان عليه في الدساتير السابقة."
ووجه طنطاوي حديثه للشعب المصري قائلا: "أخاطب شعب مصر العظيم الذي له حق الانتخاب في النزول للإدلاء بصوته" مؤكدا الرغبة في خروج الانتخابات "بمجلس شعب متوازن" يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل، "مضيفا أن نجاح الانتخابات مرهون بنزول الناس في الشارع."
وأضاف المشير طنطاوي "التأمين موجود، ومصر الآن في مفترق الطرق، فإما أن تنجح وتسلم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو أن تكون العواقب في منتهى الخطورة ولن نسمح بذلك" موضحا أن من يؤمن الانتخابات "ليس القوات المسلحة والشرطة فقط وإنما الشعب نفسه،" وقال "لن نسمح للعابثين بأن يتدخلوا في الانتخابات".
من جانبه، طالب مفتي مصر، الشيخ علي جمعة، بضرورة "الخروج والتصويت" باعتباره شهادة شرعية، لافتا إلى أن "من يكتم تلك الشهادة فهو آثم شرعا" وخاطب المفتي جموع الشعب المصري قائلا: "إن أصواتكم أمانة فأعطوها لمن يستحقها،" وفقاً لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
أما بالنسبة للمظاهرات المستمرة في ميدان التحرير، فقد قالت الجماعة الإسلامية إنها لا تعتزم المشاركة في ما اعتبرت أنها "محاولة لفرض بعض الأشخاص على الشعب، " وقالت إن لديها تحفظات على بعض الأسماء المطروحة."
وأضاف بيان للجماعة أنها "ترى في مظاهرة الأحد محاولة لتعطيل الانتخابات التي تعد المخرج الآمن للأزمة لموجودة في مصر وهو المسار الطبيعي الذي اختاره الشعب،" وحثت الجماعة الشعب المصري على "المشاركة في الانتخابات بجدية وفاعلية وأداء هذا الواجب الوطني، وأنها ستشارك في تأمين اللجان في المحافظات."
أما حركة شباب 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر - فأكدت تمسكها بما أسمته "الطرح الثالث التوافقي" المتمثل في "قبول الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تشكيلهم حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات؛ على أن يكون البرادعي على رأسها."
وقالت الحركة - في بيان لها الأحد - إن "كل القوى الثورية" لن تتنازل عن هذا الحل إطلاقا، و"سيستمر الاعتصام في كل ميادين التحرير مع فتح الباب لأي أفكار أخرى أو أشكال أخرى للمقاومة السلمية."
سالم وتصريحات مريبة

على جانب اخر ذكرت مصادر نقلا عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى توقيت يعتبر مريب إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء جاء في المنصب الجديد بهدف مصادرة كل ممتلكات الهاربين المصريين داخل مصر، وأنه سيعمل علي نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي السجن العمومي، بخلاف استكمال جميع التحقيقات القضائية التي توقفت مع سوزان مبارك، تمهيداً لسجنها.
وكشف سالم لأصدقائه أنه يقوم بتمويل عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري، كما أكد سالم أنه علي اتصال وثيق بعدد من وزراء حكومة شرف المستقيلة، الذين بدورهم أكدوا له أن القانون المصري لن يمسه بشيء، لضعف القضايا المرفوعة ضده، وتشتت التحقيقات الخاصة به، كما أنه يصله عدد من المستندات الحكومية بشكل سري للوقوف علي مجريات الأحداث في مصر.
وادعي حسين سالم أن هؤلاء المسئولين قد ساعدوا علي وقف التحقيقات المتهم فيها سوزان مبارك مجاملة لحسين سالم، وأنه علي اتصال دائم بمبارك وزوجته لاطلاعهما علي تطورات الأحداث أولاً بأول.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أخبرت وزارة العدل الإسبانية حسين سالم بأنه هو وأولاده يتمتعون بالجنسية الإسبانية، ولهم كل الحرية في التنقل والتجوال داخل إسبانيا وخارجها. علي صعيد آخر أقام حسين سالم عدداً من الدعاوي القضائية أمام التحكيم الدولي في باريس وجنيف ولندن، لمطالبة الحكومة المصرية باحترام ملكيته لعدد من المشروعات المملوكة له ولأسرته، باعتبارها وديعة لدي مصر.
وكان سالم قد حصر جميع ممتلكاته في مصر لإلزام الحكومة المصرية بردها.

فهل يرضى هذا المجلس طموحات الثوار بميدان التحرير هذا ما سوف نراه قريبا جدا.