الداخلية يحكمها كلاب وضباع العادلي ؟ والعيسوي في الطراوة ؟!

في اتصاله علي قناة النيل الأخبارية أكد أحد الضباط العاملين بمقر وزارة الداخلية أن أباطرة تلك الوزارة من أتباع الخائن حبيب العادلي هم من يديرون زمام الأمور بتلك الوزارة السيئة السمعة ، وأنهم يضربون عرض الحائط بأية تعليمات من الوزير المخلوع العيسوي ؟ وأضاف أن هؤلاء الرتب والذين هم من رجال العادلي هم المسئولين عن أثارة أحداث الشغب الأخيرة وعن قتل شباب التحرير والتمثيل بجثثهم ، وأضاف نفس الضابط بأنه مطلوب من المشير طنطاوي وحتي قبل البدأ في أنتخابات مجلس الشعب أن يبدأ حملة فورية بتطهير وزارة الداخلية ومديريات الأمن من جميع الرتب والتي مازالت تدين بالولاء للص والقاتل المحبوس حبيب العادلي والذي وعلي مايبدوا أنه مازال يدير أعمال تلك الوزارة من خلف القضبان عن طريق صبيانه وخصيانه والعاملون بمقر وزارة الداخلية وبمديريات الأمن المختلفة وكذلك بجهاز الأمن الوطني والذي لم يتغير إلا أسمه فقط مع بقاء معظم وجوهه ورموزه الهدامة والحاقدة علي البلاد والعباد والتي مازالت تمارس أساليب الندالة والتخريب العمدي لأسقاط الدولة وتجنيد عملاؤهم من البلطجية وبأموال وتمويلات تعود لرموز الفساد والمحكومين حالياً في ( بورتو طرة ) ، وليس من قبيل المصادفة أن قام الثوار أمس الثلاثاء بالقبض علي ضابط أتضح من أثبات شخصيته أنه عقيد بأمن الدولة ووجدوا معه مسدس عيار 9 ملم وأن خزينة المسدس ناقصة طلقتين ؟ وأعترف لهم أنه كان مكلفاً بأغتيال الشيخ حازم صلاح بقلب الميدان وأوسعوه الثوار ضرباً مبرحاً وتم نقله بين الحياة والموت إلي أحدي المستشفيات الميدانية ، وهذا إن دل علي شيء فأنما يدل علي أن هناك أيادي خفية قذرة وتمتلك قدرات التوجيه للعمليات القذرة والتصفيات الجسدية بمقر وزارة الداخلية ويعيثون فيها وفي البلاد والعباد فساداً ، وفي ظل وزير داخلية عفي عليه الزمن ولايمتلك أدني مقومات الأدارة العسكرية أو الحسم والحزم العسكري لكلاب وضباع العادلي ، وباتت أوامره لاتتبع وفقد كل معاني للسيطرة داخل أروقة الوزارة أو مديريات الأمن التابعة لها وعلي الرغم من تدعيم القوات المسلحة له لتمكينه من أداء دوره المفقود ، ولكن واضح للجميع ومن خلال تداعيات الفتنة القائمة أن فاقد الشيء لايمكن أن يعطيه، وأن اللواء العيسوي وبكل المقاييس لايصلح لتولي زمام الداخلية والتي مازالت تعج بذئاب وكلاب وبلطجية العادلي وحتي تاريخه ، وهو الأمر الذي يتطلب من المجلس العسكري البدأ الآني والفوري في كف أذي الضباط والأمناء والصف والذين يمعنون القتل السادي في شباب البلد ، والمجلس العسكري مازال يتخذ موقف المتفرج علي الطرفين وفي ظل أنعدام التكافؤ بين طرفي النزاع والأشتباك وخاصة وأن أذيال العادلي وكلابه يمتلكون السلاح والذخائر والقنابل الغازية والخرطوش ، والشباب لايمتلكون إلا الحجارة والشماريخ والألعاب النارية ؟ ولقد شاهدنا جميعاً الأستخدام المفرط في القوة المسلحة بالرصاص الحي والمطاطي وأستخدام مفرط وبكثافة غير طبيعية لقنابل من الغاز المحرم دولياً بل وأكثره منتهي الصلاحية ، وهو السبب الأساسي وراء أرتفاع ضحايا تلك الأشتباكات الغير متكافئة بين شباب أعزل وكلاب وضباع حبيب العادلي وصبيانه ، وبالطبع فأن الصورة البشعة التي رأيناها وشاهدها العالم أجمع وهم يكدسون جثث الضحايا والشهداء ويسحلونهم ويلقون بها إلي الزبالة في مظهر كئيب ومخزي ووصمة عار علي جبين الداخلية والخارجية ؟ وكان الدافع الأكبر والأساسي في نزول جماهير الشعب إلي قلب الميدان ، وأشعال وتزكية نار الفتنة بين المواطن ورجال الشرطة ، وبات الأمر بمثابة ثأر شخصي لقيام بعض الساديين والقتلة والمنزوعين الرجولة والنخوة والشرف والضمير ، والذين أقدموا متعمدين علي إثارة مشاعر الشعب وبهذا المنظر الكئيب والبشع وهم يسحلون الشهداء بعد مصرعهم بل باتوا يضربون الجثث بالعصي والهراوات وفي مظهر يندي له جبين الخنزير ؟ ولكن أين هم من الخنازير ؟ ثم ذلك الأستهداف المقصود بالتنشين علي أعين الشباب بواسطة بعض القناصة عديمي النخوة والرجولة والذين صورتهم عدسات المصورين ومنهم هذا الصبي الأرعن الملازم أول محمد الشناوي والذي باتت صورته تتداول علي مواقع النت المختلفة ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يقوم النائب العام ومن فوره بالقبض علي كل من شارك في هذا العمل الخسيس والجبان والذي لايمت لشرف العسكرية أو الجندية في شيء ، بل أنه يحط منها وبكافة المقاييس ، وبالطبع لابد أن يعلم طنطاوي ومجلسه معه أن أنتخابات مجلس الشعب لايمكن أن يكتب لها الشفافية والنجاح في ظل تواجد طابور خامس من قيادات وضباط وأمناء بالداخلية مازالوا يدينون بالولاء التام لزعيم العصابة الأكبر وشيخ منصرهم حبيب العادلي ؟ وأنه كان من الطبيعي أو حتي ألف باء عقل ؟ هو قيام المجلس العسكري بفض وأخلاء شارع محمد محمود تماماً من أي وجود شرطي ، وخاصة من قوات جاهلة وأمية وبصمجية لمجندي الأمن المركزي ، بل ومن جميع القوات التابعة للداخلية وأحلال قوات من الشرطة العسكرية بديلاً عنهم وهو ماسوف يضع حداً نهائياً لتلك الأشتباكات بل تلك الحرب الضروس ، والتي أري أن المجلس العسكري مازال يقف موقفاً سلبياً منها ، بل أن موقفه يعد أسوأ من موقف وزير داخلية فاشل جملة وتفصيلاً ؟ وهناك ألف علامة أستفهام باتت تطرح علي سلبية المجلس العسكري في إجبار قوات الشرطة الفاجرة علي ضرورة الأنسحاب إلي معسكراتها وأخلاء جميع أماكن الأشتباكات منها ، وأبدالها وفوراً بقوات من العسكريين سواء من الشرطة العسكرية أو مجندي القوات المسلحة لوأد هذه الفتنة والتي يراد بها حرق وتدمير مصر ، ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وهو وبالنهاية غاية المراد من هذه الفتنة الهدامة ، وبالطبع فأنه بات من أولي المتطلبات القومية والوطنية من المشير طنطاوي والمجلس العسكري هو البدأ الآن وفوراً في فض هذه الفتنة كما أسلفت وأن يلازم ذلك حملة تطهير وفصل نهائي من الخدمة لأتباع وضباع وكلاب وصبيان العادلي من مؤسسة الداخلية ، مع المحاسبة وبيد من حديد وفوراً لكل من قتل أو أصاب عن عمد وسبق أصرار شباب مصر الغلابة ، وأختيار وزير داخلية من السادة قضاة مصر الأحرار ، والبدأ في أجراء حركة تنقلات واسعة بين أقسام وإدارات ومديريات الأمن وتخصصاتها في جميع محافظات الدولة ، مع أستبعاد كل من تلوثت يده بدماء الشهداء والضحايا وأخضاعهم وفوراً لمحاكمات سريعة وناجزة وجعلهم عبرة لمن يعتبر ، وبغير ذلك فنحن في طريقنا إلي حرب أهلية وربما ينجح كلاب وضباع العادلي في الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة ، وهو هدفهم الأسمي والمبتغي ؟ وهو مايعني أحراق اليابس والأخضر في ربوع مصر ، فهل ياتري سوف تصحوا المؤسسة العسكرية والسيد المشير ورموز المجلس العسكري لما يحاك لهم ولنا وقبل فوات الآوان وقضم أظافر الندم ؟!‏
Mohamd.ghaith@gmail.com