بدأ ملتقى الاعمال الصينى – الافريقى أمس الاول بشرم الشيخ لدورتة الثالتة على عكس ما هو معتاد فى المنتديات الدولية ، حيث قامت الشركات الشركات الصينية والافريقية بعمل لقاءات ثنائية تجاريةلتوضيح نية كلا الطرفين بالاضافة الى الشركات المصرية لعمل مشروعات البنية التحتية ، حيث اوضحت اوراق المنتدى ان هناك حوالى 52 مشروعا من المقرر اقامتهم باستثمارات بلغت حوالى 102.5 مليار جنية، وتضمنت المشروعات المصرية المطروحة 4 مشروعات خاصة بالطرق تبلغ حجم استثمارتها نحو 10.5مليار جنية ، وهى تطوير طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوى باستثمار يبلغ 3 مليار جنية ، بالاضافة الى طريق شبرا بنها باستثمارات 1.5 مايار جنيها ، والطريق الدائرى الاقليمى والذى يربط بين مدينة بدلر والعاشر وبلبيس وبنها والباجور وكفر الدوار والسادات وتضمنت المشروعات ايضا استصلاح 54.6 الف فدان باستثمارات 360 مليون جنية ، وتطوير 3 مؤانئ باستثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنية ، و4 مشروعات فى قطاع الصناعة والتعدين باستثمارات تقدر ب مليار جنية ، ومشروعين فى السياحة وتطوير خدماتها باستثمارات تقدر ب500 مليون جنية ، وثالث القطاعات التى تم طرحها كانت متعلقة بتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة لشمال غرب السويس والتى قدرت استثماراتها الكلية بنحو 8 مليار جنية ورابع المشروعات كا لخاص باقامة مشروعين لانشاء مراكز حضارية فى المنيب واللقليوية من خلال اقامة مجموعة من المحطات المركزيةللمترو والسكك الحديدة باستثمارات بلغ نحو 204 مليار جنيه وامس لمشروعات يتعلق باقامة 4 مشروعات فى قطاع السكك الحديدة باستثمارات تقدر بنحو 4,8 مليار جنيه وفى قطاع المونئ مطروح 13 مشروع باستثمرت قدر ب32 مليار جنيه فى ميناء شرق بورسعيد وميناء دمياط والاسكنرية و الدخيلة وفيما يتعلق بمشروعات محطات المياه تم طرح 3 مشروعات باستثمارات تقدر ب3,2 مليار جنيه وفى مجال معالجة لمياه هناك 3 مشروعات مطروحة باستثمارات تقدر 2,5 مليار جنيه وأكد عدد من المستثمرين على وجود العديد من المعوقات التى تحول عملية التبادل التجارى بين مصر والدول الافريقية ، ومنها ارتفاع معدلات المخاطر التجارية ،وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها في العديد من الأسواق الأفريقية. تشابه الهياكل الإنتاجية لدول الكوميسا حيث تعتمد غالبيتها على تصدير المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة هذا بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلومات الأساسية عن تلك الأسواق والسلع المطلوبة فيها وأذواق المستهلكين بها. المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس حيث أن الأسواق الأفريقية أسواق سعر في المقام الأول نظراً لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك. سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو ومستويات دخول الأفراد وضعف القوة الشرائية في العديد من الدول الأفريقية سيطرة الوسطاء والوكلاء التجاريين اللبنانيين والهنود على القنوات التجارية في دول أفريقيا عموما ودول غرب أفريقيا بشكل خاص، وهو ما يعنى صعوبة اختراق تلك الأسواق. تفتقد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية في تلك الدول واضاف المستثمرين ان من المعوقات ايضاعدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض تلك الدول. هذا بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل (اقل من 60 يوم). الافتقار إلى وجود نظام اعتراف متبادل بالمواصفات على المستوى الإقليمي. عدم توافر المعلومات والبيانات التجارية الأمر الذي يرجع إلى محدودية الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا. بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ في العديد من الدول. إلغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران إلى العديد من دول الشرق والجنوب الإفريقي مثل تنزانيا. وجود العديد من أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية بالدول الأفريقية وتظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل. ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى إفريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية في فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يوم مما قد يؤدي إلى تلف البضائع في بعض الأحيان. واشار البعض منهم ان المعوقات تقتصر على التواجد المصري الهزيل في المعارض الأفريقية، بالإضافة إلى عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية في الدول الأفريقية و قصور الدعاية والإعلان عن السلع المصرية في أفريقيا. الطبيعة الاقتصادية للدول الأفريقية ذاتها من حيث ارتباطها بالدول المستعمرة السابقة وتركز نسبة كبيرة من تجارتها الخارجية مع التكتلات والمجموعات الاقتصادية الكبرى فضلاً عن التواجد القوي للشركات متعددة الجنسية وتغلغلها في النشاط الاقتصادي بها. سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو ومستويات دخول الأفراد وضعف القوة الشرائية في العديد من الدول الإفريقية. تشابه الهياكل الإنتاجية للدول الأفريقية حيث تعتمد غالبيتها على تصدير المواد الأولية – واستيراد السلع المصنعة.
