منظمة حقوقية تتهم البحرين بانتهاك حقوق العمال

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية وزارة العمل البحرينية أن تُحمِّل أصحاب العمل الذين يمنعون الأجور ويصادرون جوازات السفر من العمال المهاجرين المسئولية عن تصرفاتهم، وفي إدانة واضحة من المنظمة الحقوقية الدولية للبحرين قالت في بيان لها: إنه بدلاً من تطبيق الحكومة للقانون، حسب المفترض، فهي توجه العمال إلى نظام تحكيم يُميز أصحاب العمل على حساب العمال.
وأشارت المنظمة إلى العديد من الممارسات التي تنتقد فيها البحرين، مؤكدة على ممارستين مذكورتين محظورتين بموجب القوانين البحرينية، لكن قلما تتحرك السلطات لإلزام الأفراد بتطبيق القوانين في هذا الصدد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منع الأجور ومصادرة جوازات السفر يبدو أمراً منتشراً، لكن السلطات لا تفعل أي شيء لوقفه". وتابع: "لا يوجد نظام مُطبق يضمن استرجاع هؤلاء العمال المهاجرين المعرضين للضرر لجوازات سفرهم وأجورهم، والأبعد من ذلك هو معاقبة أصحاب العمل المُسيئين".
وقال ستورك: "تُصوِّر مملكة البحرين نفسها على أنها رائدة إقليمية في مجال حقوق العمال، لكن الحكومة أمامها بعض الأشياء التي يجب بذلها قبل أن تستحق هذه السمعة.. إذ يجب أن تبدأ بتطبيق القوانين الداخلية أولاً".
ويحظر القانون البحريني أيضاً على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرينإلا أن
هذه الممارسة شائعة للغاية.