"هيومن رايتس": الأمن المصرى أطلق النار على 28 مهاجراً فى 2010

فى تقريرها بمناسبة اليوم العالمى للمهاجرين..

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى تقرير أصدرته اليوم، الأحد، قبيل اليوم العالمى للمهاجرين الموافق 18 ديسمبر، أن العديد من السياسات الحكومية الخاصة بالهجرة تُعرِّض المهاجرين للانتهاكات، ومنها استغلال العمال والعنف والإتجار بالبشر، وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وأعمال القتل.
لكن الدول التى توجد فيها هذه المخالفات لا تتيح ما يكفى من قنوات اللجوء للعدالة من أجل الإنصاف، بحسب التقرير الذى قال أيضا، إن قوات الأمن المصرية أطلقت النار على 28 مهاجراً على الأقل كانوا يحاولون عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل فى عام 2010، وهو مايعنى، وفق التقرير، أن هناك رجالا ونساءً وأطفالاً ما زالوا يعرضون حياتهم للخطر من أجل عبور الحدود.
وقدَّم التقرير، الذى جاء فى 48 صفحة، تلخيصاً للانتهاكات بحق المهاجرين فى عام 2010 تحت عنوان "الحقوق على المحك"، ويضم تغطية لنشاط "هيومن رايتس ووتش" فى أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت نيشا فاريا، باحثة أولى بقسم حقوق المرأة فى هيومن رايتس ووتش: "المهاجرون من بين الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ولا يحصلون تقريباً على الخدمات، ولا يستطيعون الوصول لقنوات العدالة، إذ تعمل حكومات كثيرة على تفاقم تدهور أوضاعهم عن طريق انتهاج سياسات تزيد من التمييز ضدهم أو تجعل من الصعب على المهاجرين اللجوء للسلطات للحصول على المساعدة".
وطبقاً لتقرير "الحقوق على المحك"، فإن هناك أكثر من 215 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويساعد المهاجرون الدوليون على تغذية اقتصاديات مختلف الدول فى شتى أنحاء العالم، ويُقدِّر البنك الدولى أن المهاجرين أرسلوا إلى بلدانهم فى عام 2010 أكثر من 440 مليار دولار، منها 325 مليار دولار ذهبت إلى دول نامية.
وتعتمد دول كثيرة على العمالة الوافدة فى سد عجز سوق العمل، فيما يخص الوظائف متواضعة الأجور والأعمال الخطيرة والوظائف ضعيفة التنظيم، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش مظاهر استغلال العمال والمعوقات التى تحول دون إنصاف العمال المهاجرين فى مجالات الزراعة، والعمل المنزلى والإنشاءات، فى أندونيسيا وماليزيا وكازاخستان والكويت ولبنان والسعودية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ويعطى نظام الكفالة للمهاجرين فى العديد من البلدان أصحاب العمل سيطرة واسعة على العمال، وتؤدى إلى حصار المهاجرين فى أوضاع مسيئة ويحول دون حصولهم على حقوقهم عن طريق النظام القضائى.
وقالت نيشا فاريا: "لقد بدأت الحكومات فى التصدى للانتهاكات القائمة بحق العمال المهاجرين، ومنها تعزيز عقود العمل وأحكام قانون العمل"، وأضافت "لكن هذه الإصلاحات كانت بطيئة وأخفقت الحكومات بشكل خاص فى ضمان معرفة المهاجرين بهذه التغييرات والاستفادة منها".
كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك رجالاً ونساءً وأطفالاً ما زالوا يعرضون حياتهم للخطر من أجل عبور الحدود، وقد يتعرضون للإساءات فى الأراضى التى لا يسيطر عليها أحد بين نقاط التفتيش الحدودية، أو فى أعالى البحار، أو فى مناطق المطارات الدولية.