عقدت اليوم في المقر الدائم بالأمم المتحدة بنيويورك ندوة حول حماية حقوق المهاجرات العاملات في المنازل وأهمية وضع قوانين فعالة للحد من عدد الضحايا، خاصة وأن نسبة إجمالي العاملين المهاجرين 3 \% من عدد سكان العالم، ما يقرب من نصفهم من النساء. وتسهم العاملات المهاجرات في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء، ولكنهن أصبحن يعانين على نحو متزايد من الاستغلال وسوء المعاملة. قال باتريك طاران المسئول عن برنامج الهجرة الدولية في منظمة العمل الدولية إنه في العديد من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا واستراليا وغيرها، حوالي 10 \% من القوى العاملة هم من المهاجرين، وأن أغلبيتهم من النساء. وأضاف "المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هناك عددا لا بأس به من النساء المهاجرات العملات في المنازل، يرجعن إلى بلادهن في توابيت، ورغم أن سبب وفاتهن قد يوثق رسميا على أنه حادث، فهو في كثير من الأحيان يكون نتيجة لسوء المعاملة في أماكن عملهن". من جانبها، أكدت نيشا فاريا، الباحثة في مجال حقوق النساء بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن استغلال عاملات المنازل منتشر في جميع أنحاء العالم وذكرت نيشا فاريا الباحثة في مجال حقوق النساء بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أنه من خلال مجال عملها الذي يتمحور بشكل خاص على منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، وجدت أن أمر استيلاء أرباب العمل على جواز سفر العاملات ومنعهن من الاتصال بذويهن هو شيء شائع وطبيعي. وفي الوقت نفسه، أشارت الباحثة إلى تمتع العديد من خدم المنازل بخبرة إيجابية في أماكن عملهم .. مشيرة إلى أن هذا الشكل من العمالة مهم جدا إذ إنه يوفر سبل العيش للنساء ولعائلاتهن. وأضافت "إن رسالتنا الرئيسية في هذا السياق، أن مسألة أن يكون رب العمل شخصا جيدا لا ينبغي أن تكون مسألة حظ، إذ يجب أن تكون هناك ضمانات لعمال المنازل توفر لهم ظروف عمل عادلة ويستطيعون بموجبها اختيار عملهم والشروع فيه بحرية مع ضمان حماية حقوقهم". كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت منذ عشر سنوات يوم الثامن عشر من ديسمبر، اليوم العالمي للمهاجرين، وذلك لإلقاء الضوء على ما تعانيه هذه الفئة من العمال من انتهاكات جسيمة لحقوقها الإنسانية.