لمحاولة فض اعتصامهم "السلمى" يلتقى بعمال المحلة

عقد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ، بحضور الدكتور أحمد حسن البرعى، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة ومحسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من ممثلى عمال غزل المحلة وذلك لمناقشة الأزمة التى حدثت فى مطلع الشهر الحالى والتى أدت إلى توقف عمال الغزل والنسيج عن العمل وقيامهم بإضراب حتى تتحقق مطالبهم ، كما إستمع السلمى إلى مطالب العمال والتى تمثلت فى زيادة حوافز العمال ل220 جنيه شهريا وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 120الى 210 جنيه، بالإضافة إلى صرف شهر آخر يتم إقراره بداية من 17 من أكتوبر الحالى..
كما أكد السلمى خلال الاجتماع موافقة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، على اعتماد مبلغ 75مليون جنيه بدلا من 50 مليون من صندوق إعادة الهيكلة بمجلس الوزراء وصرف الزيادات التى اتفق عليها.
وبناء على تلك الوعود قام عمال شركة المحلة للغزل بتعليق دعوتهم للإضراب المنتظر يوم 20 من أكتوبر الحالى لحين تنفيذ الوعود، وصرف الاعتماد المالى المخصص للشركة.
وجاءت الاتفاقية لاحتواء أزمة 22 ألف عامل من العاملين بشركات غزل المحلة، بعد أن فوجئ العاملون فى مطلع أكتوبر الحالى بأن الشركة لم يصرف لها المخصصات التى التزمت بها الحكومة، لصرف الزيادات التى أقرتها اتفاقية تم توقيعها فى الشهر الماضى بجهود وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعى"
وقال كمال الفيومى أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، إن الدكتور عصام شرف قد اعتمد القرار بعد أن تم الاتفاق على تلك المطالب خلال الاجتماع الذى عقد برئاسه السلمى، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بإصدار منشور وإرساله لرئيس الشركة المهندس أحمد ماهر لإخطاره بالبدء فى تطبيقه بداية من 17 من أكتوبر الجارى، مضيفاً أن العمال اعترضوا على حضور محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فى اجتماعهم مع السلمى، واتهموه بأنه السبب فى تفاقم أزمتهم وعدم التوصل لأى حلول ممكنة مع الحكومة، فانسحب بعد أن أكد رئيس الشركات القابضة للغزل والنسيج ، قبل ذلك أنه لا يستطيع دفع تكاليف الاتفاق لمدة 6 أشهر قادمة، لأن الشركة لا تتحمل هذا العبء وهو ما يوضح بشكل غريب أن الدولة أرادت التلاعب بالعاملين، وهذا ما رفضناه.
وذكر الفيومى، أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة لبحث خطة إستراتيجية لتطوير الشركة وصناعة الغزل بشكل عام.
واعتبر وائل حبيب نقابى بالغزل والنسيج، أن الاتفاق الذى تم إبرامه مع الحكومة ، جزء من مطالب عمال الغزل التى طالبوا بها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد مبلغ 75مليون جنيه من صندوق إعادة الهيكلة بمجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة،على أن يتم تطبيقه عند صرف المرتبات الشهريه يوم 17 من الشهر الجارى.