عقد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث مطالب العاملين بشركات الغزل والنسيج ووضع الحلول اللازمة قبل تفاقم أزمة عمال الغزل البالغ عددهم نحو 62 ألف عامل، والذين هددوا بالاعتصام يوم 20 أكتوبر الحالى بسبب عدم وفاء الحكومة بوعدها لهم بزيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيها إلى 210 جنيهات شهريا وزيادة الحوافز الشهرية بنسب متفاوتة من 25 % حتى 200 % وفقا للدرجة الوظيفية ومدة الخدمة حضر الاجتماع اليوم محمود عيسى وزير الصناعة، ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج صرح بذلك عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وقال إنه قام بعرض مطالب العمال ، إلا أن هناك تأخيرا من جانب الحكومة في تخصيص الموارد المالية المقررة للصرف والتي كان من المفترض أن تصل للشركات قبل يوم 15 اكتوبر الحالي وأكد رئيس النقابة أن العمال قرروا الامتناع عن صرف راتب الشهر الجارى، ما لم يشتمل على الزيادات المقررة، على أن يتم بعد ذلك الدخول فى اعتصام مستمر لحين تنفيذ الحكومة اتفاقها وكان الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة قد وقع اتفاقا مع ممثلي عمال شركات الغزل والنسيج بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل فى 8 سبتمبر الماضى يقضي بزيادة الوجبة الغذائية وزيادة الحوافز، على أن يتم الصرف بداية من شهر أكتوبر، وحتى الآن لم يعتمد مجلس الوزراء الاعتمادات الجديدة والتي تبلغ نحو 50 مليون جنيه سنويا، كما لم يتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والقوى العاملة خلال شهر كما أعلن البرعي من قبل أن هذه اللجنة ستتولى وضع الآليات الكفيلة بحل أزمة قطاع الغزل والنسيج وتحسين أوضاع العمال فيه وتدبير مصادر تمويل هذه الشركات لمدة معينة بحد أقصى عام، بعدها تعتمد الشركات على نفسها، كما ستبحث اللجنة عدم تصدير القطن للخارج كما فعلت الهند