المجلس القضائى المؤقت يؤجل إنتخابات نقابة المحامين لأجل غير مسمى

قرر المجلس القضائى المؤقت المشرف على النقابة، برئاسة المستشار حسين عبد الحميد، إلغاء قرار إجراء انتخابات النقابة فى 11 نوفمبر المقبل، وتأجيل الموعد لأجل غير مسمى لحين صدور تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل بشأن تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية
وقال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين الصندوق فى اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المجلس قرر عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس إلا بعد الانتهاء من عملية تنقية الجداول ومراجعتها لضبط كشوف الجمعية العمومية للمحامين، وذلك بناء على طلب لجنة الخبراء التى تتولى مراجعة الجداول، والتى طلبت من المجلس إعطاءها مهلة غير محددة على حد قوله، للانتهاء من مهمتها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القرار فى الصحف
وأكد الشرقاوى أن موعد إجراء الانتخابات فى 11 نوفمبر المقبل أصبح منعدما، وفى ذات الوقت أكد صعوبة تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل عيد الأضحى، وهو ما يعنى حسب تأكيد مصادر مطلعة بنقابة المحامين أنه سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد العيد
وحذرت المصادر من أن ذلك القرار سيجعل الانتخابات بنقابة المحامين تدخل فى نفق انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يجعل من المستحيل إجراءها فى ذلك التوقيت وتأجيلها لفترة طويلة قد تتجاوز ال6 أشهر
الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثالثة التى يؤجل مجلس النقابة المؤقت فيها الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، بعد أن تحدد لها 15 أكتوبر الجارى ثم تم تأجيلها ل31 أكتوبر لتؤجل مرة أخرى فى أقل من 24 ساعة إلى 11 نوفمبر المقبل، وهو ما سيتسبب فى اشتعال حدة الأزمة بين المحامين واللجنة القضائية، حيث هددت بعض جبهات النقابة وبعض المرشحين من بينهم سامح عاشور المرشح على منصب النقيب بعدم تمكين الجنة من الاستمرار فى إدارة شئون النقابة والإشراف على العملية الانتخابية
فيما وجه البعض اتهامات للجنة بأنها تسعى من وراء تأجيل الانتخابات إلى تحقيق مصلحة خاصة لفريق بعينه فى الانتخابات فى إشارة إلى الإخوان المسلمين وهو ما نفاه قيادات الإخوان فى النقابة، مؤكدين أنهم من أشد المعارضين لتأجيل الانتخابات لتفادى تعارضها مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما اتهموها بأنها تستفيد من تواجدها بالنقابة فى تحقيق مكاسب مالية