عاشور: تصريحات الغريانى لا تكفى لطمئنة المحامين

عاشور
أكد سامح عاشور المرشح لمنصب نقابه المحامين ان قانون السلطة القضائية ليس ملكا
للقضاة وحدهم بل ملك للمجتمع كله ولا يجوز مناقشته الا بمعرفة كل طوائف المجتمع
وذلك بعد بناء المؤسسات التشريعية التي تناقش مثل هذه المشروعات الهامة.
وأشار عاشور- في تصريح له على صفحته على الفيس بوك- السبت انه رغم محاولة
المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء طمئنة المحامين من جانبه على
حصانتهم المنصوص عليها بقانون المحاماه، الا أن ان تلك التصريحات غير كافية،
والمطلوب قرار واضح وصريح من المجلس الاعلى للقضاء باستبعاد كل ما يمس حق
الدفاع وينال من ضمانات الدفاع الازمة لتحقيق العدالة .
كما طالب بضرورة سحب كل الدلالات الإيحائية المفرطة في الاهانة فى بعض نصوص
المشروع السلطة القضائية والتي يصر البعض من القضاه ان يشعل بها لهيب التحفز
والكراهة ضد المحامين قائلا"لا يجب على المحامين المشاركة فى اى نقاشات فى
مشروع قانون يمثل عدوانا عليهم ويعبر عن مزاحمة غير مرغوبة منا ومنهم.
وفى هذا الصدد، اكد سامح عاشور على انه عند توقف نزعات المطالب الفئوية
والعدائية من جانب مشروع القضاة، سوف سيتوقف حتما عن اى مواقف احتجاجية من
المحامين، وعليه فإنه يعتبر تصريحات المستشار الغريانى بداية لتصفية هذه الاجواء
المحتقنة.
وأشار الى ان بيان السيد المستشار الغريانى بداية مؤشرات التوقف عن كل ما يزيد
الاحتقان، داعيا كل المحامين بالاستعداد اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 17 اكتوبر
2011 لاتخاذ الخطوة التصعيدية التالية للاحتجاج الموحد على مستوى محاكم
الجمهورية، مؤكدا عدم فضه هذه الدعوة أو التوقف إلا إذا توقفوا، قائلا:"توقف بتوقف
".