عبر حازم أبو اسماعيل - فى بيان أصدره قبل قليل - عن رفضه للجدول الزمني الذي وضعه المرشحون الأربعة، مؤكدا انه لا يجب ان يوجد خلاف حول وضع الدستور أثناء تلك الفترة عن طريق لجنة المائة، موضحا أن وضع الدستور أولا في وجود الحكم العسكري هو ما ينتج عنه دكتاتورية. واقترح جدولا بديلا أقرب زمنيا من جدول مجموعة المرشحين، قائلا لو صدر القرار منذ الآن 5 أكتوبر 2011 يمكن البدء في انتخابات مجلس الشعب بعد 30 يوم للمرحلة الاولي لتبدأ في 5 نوفمبر 2011 والإعادة 11 نوفمبر 2011 المرحلة الثانية تجري 16 نوفمبر 2011 والإعادة 22 نوفمبر 2011 والمرحلة الثالثة 27 نوفمبر والإعادة 3 ديسمبر 2011 لتنتهي انتخابات مجلس الشعب بطريقة مجربة وقانونية. وتبدا بعدها انتخابات مجلس الشورى على اعتبار أن باب الترشيح قائم من الآن المرحلة الأولى تبدأ 7 ديسمبر 2011 والإعادة 13 ديسمبر 2011 والمرحلة الثانية 18 ديسمبر 2011 والإعادة 24 ديسمبر 2011، والمرحلة الثالثة 29 ديسمبر 2011 والإعادة 4 يناير 2012. مع ملاحظة انه يمكن تغير الأيام بفارق يوم أو يومان نتيجة لإجازات الاعياد. أما فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة فيقول أبو اسماعيل أننا لا نستطيع ضغطها لأن القانون ينص على أن يوقع للمرشح 15 ألف من الشعب أو 30 عضوا في البرلمان لذا ممكن البدء في جمع التوقيعات مع انتهاء أول مرحلة من الانتخابات البرلمانية فيمكن فتح باب الترشيح للرئاسة منذ الآن ولكن باب التقدم لها 19 يناير 2012 بعد 15 يوما من انتهاء الانتخابات البرلمانية والإعادة . بهذا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية 19 يناير 2012 إذا كانت لها إعادة فتكون 20 يناير 2012، ويمكن تمديدها إلى آخر فبراير.