الجبهة الحرة للتغير : يجب الإلتزام بوثيقة مبادئ الدستور

صوره أرشيفيه
ترحب الجبهة الحرة للتغيير السلمى مبدئيا بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التى اقترحها د/ على السلمى نائب رئيس الوزراء ، وترى أنها خطوة محمودة لإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة فى "مصر الثورة " بما تضمنه من مبادئ للحريه والمساواة بين كافة المواطنين أمام القانون ، وخاصه التأكيد على المادة الثانيه والاضافه الخاصه بأحقية غير المسلمين فى الإحتكام لشرائعهم فى مسائل الاحوال الشخصيه .
وترى الجبهة ضرورة أن تكون هذه الوثيقة ملزمة لتكون دعامة وركيزه أساسية لواضعى الدستور القادم .

وأكدت على ضرورة التحاور بجدية حول هذه الوثيقة لأنها تعد إستجابة سريعة من الحكومة لإقامة توافق وطنى ، والذى من اجله علقنا أنشطة "حملة الدستور أولا ."

ودعت جماعات السلفيه والاخوان المسلمين وأحزابهم الدينيه إلى التحاور البناء حول الوثيقة فى إطار المشاركة الوطنية لتاسيس سليم للتحول الديمقرطى فى المرحلة الانتقالية .
وتعليقاً على وقف البث المباشر لمحاكمة الطاغيه مبارك والتى ساهمت علانيتها بشكل كبير فى طمأنة اسر الشهداء وتهدئة الثوار ، ترى الجبهة أنها إنحياز ضد الشفافية ، وتجعل من المصالحة الوطنية – احد اهداف العدالة الانتقالية - امرا صعب وبعيد المنال حتى وإن كانت بعد سنوات ، إلا أننا لا نملك إلا احترام قضائنا الشامخ .

وتناشد محامى المدعين بالحق المدنى إلى تحمل المسؤلية التاريخية فى القصاص لدماء الشهداء بالإيقاف الفورى لسلوكهم الإنتهازى فى الظهور الإعلامى وإعتبار قرار المحكمة بايقاف البث كناقوس خطر .
وفى النهاية تهيب الجبهة الحرة بالقوى الثورية المدنية والدينية إلى ضرورة التلاحم حول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطرها على شباب الثورة ومدنية الدولة ، وإعتبار شهر رمضان منتدى وطنى للتحاور والتفاهم والتحالف وليس الإحتجاج والخروج عن التوافق .

وشدد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة على ضرورة استقلال المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية وضمها للمبادئ الحاكمة للدستور وضمان الزام هذه المبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور .