جبهة التغيير ترحب "بالمبادئ الحاكمة" وتدعو الإخوان والسلفيين لدراستها

رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مبدئيا بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي إقترحها الدكتور على السلمي - نائب رئيس الوزراء - حيث ترى الجبهة إنها خطوة محمودة العواقب لإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة في "مصر الثورة" بما تضمنه من مبادئ للحرية والمساواة بين كافة المواطنين أمام القانون.
كما رحبت الجبهة - وفق بيان صادر عنها الثلاثاء - التأكيد على وجود المادة الثانية من الدستور وخاصة الإضافة التي وصفها بالرائعة المتعلقة بأحقية غير المسلمين في الإحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.
وتشير الجبهة إلى ضرورة أن تكون هذه الوثيقة ملزمة وركيزة أساسية لواضعي الدستور القادم مطالبة بالتحاور بجدية حول هذه الوثيقة لأنها تعد إستجابة سريعة من الحكومة لإقامة توافق وطني والذي من أجله علقنا أنشطة "حملة الدستور أولا".
ودعت الجبهة الجماعات السلفية والإخوان المسلمين وأحزابهم الدينية إلى التحاور البناء حول الوثيقة في إطار المشاركة الوطنية لتأسيس سليم للتحول الديمقرطي في المرحلة الإنتقالية.
وفى سياق آخر اعتبرت الجبهة وقف البث المباشر لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إنحياز ضد الشفافية، ولفتت إلى أنها تجعل من المصالحة الوطنية - أحد أهداف العدالة الإنتقالية - أمرا صعبا وبعيد المنال حتى وإن كانت بعد سنوات مشددين على إحترامهم للقضاء الشامخ ومناشدين محامي المدعين بالحق المدني إلى تحمل المسئولية التاريخية في القصاص لدماء الشهداء بالإيقاف الفوري لسلوكهم الإنتهازي في الظهور الإعلامي وإعتبار قرار المحكمة بإيقاف البث كناقوس خطر.
وفى النهاية أهابت الجبهة الحرة بالقوى الثورية المدنية والدينية إلى ضرورة التلاحم حول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطرها على شباب الثورة ومدنية الدولة وإعتبار شهر رمضان منتدى وطني للتحاور والتفاهم والتحالف وليس الإحتجاج والخروج عن التوافق.