محافظ أسيوط ينفي بيع متر الطفلة بأقل من قيمتها لمصانع الأسمنت

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عدم صحة ما تردد بشأن شراء مصانع الاسمنت لمتر الطفلة بأسعار زهيدة موضحاً أن الحد الأدنى للرسوم هو 27 جنيه للطن بخلاف سعر الإيجار لكل وحدة مساحية في المحاجر.


جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي مشروع المحاجر على خلفية ما تردد بشأن تصرف المحافظة في مخزونها الطبيعي من المحاجر ومنحه بالمجان لمصانع الأسمنت الخاصة للمتاجرة فيه ، وهو الأمر الذي دعا المحافظ لتحويل الأمر للجنة فنية عليا ، وعقد اجتماع عاجل لبحث الأمر والذي تبين مخالفته للحقيقة.

وأضاف حماد أن المحافظة لا تفرط في ثرواتها الطبيعية مهما كانت المغريات لأنها حق لأبنائها وليست ملكا لمسئول بعينه وأنه طبقاً للقانون يجوز للجنة "تفتيش المحاجر المختصة" أن تعيد النظر في تقدير قيمة الإيجار أثناء سريان مدة العقد وذلك في العقود التي مدتها 10سنوات على الأقل بناء على طلب المرخص له أو إذا رأت المصلحة ذلك ، وبعد انقضاء 5سنوات على الأقل من تقدير اللجنة السابقة ، ولذلك تمت زيادة القيمة الإيجازية أعوام 2000 و 2006 و 2011 .
وأوضح محمد نبيل شحاتة مدير تفتيش المحاجر أن الحد الأدنى لرسوم طن الطفلة لمصانع الأسمنت هو 27 جنية بخلاف القيمة الإيجازية لمحجر الطفلة ، وذلك طبقا للقانون 114 لسنة 2008م ، والذي يحدد العلاقة بين الحكومة وتلك الشركات ، مضيفاً أن شركة الأسمنت الموجودة بأسيوط مرخص لها محجرين للطفلة منذ عام 1984 ولمدة 30عام تنتهي عام 2014 و محجر عام1994 ولمدة 30عام تنتهي عام 2024 بالإضافة إلي محجر أخر جاري التعاقد عليه وفق الأسعار السوقية.