رئيس الوزراء التركي, رجب طيب أردوجان "أردوجان لا يضيع الوقت, وقعت في يده الفرصة فاستغلها أحسن إستغلال", هكذا بدأت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية حديثها عن رئيس الحكومة التركية, رجب طيب أردوجان, وتابعت بأنه نجح هذه المرة في تشكيل حكومة مدنية بشكل نهائي وتحطيم أحد الركائز الأساسية التي أسس عليها "كمال أتاتورك" الدولة الحديثة, وهي الركيزه التي منحت للجيش الصلاحيات بالدفاع عن اسس الدستور وكذلك الشرعية لتنحية الحكومات التي لا تعمل وفق الركائز التي وضعها أتاتورك.
وأضافت الصحيفة أنه في يوم الجمعة تلقي أردوجان إستقالة رئيس الأركان العامة "إيشيك قوشنار" وقائد السلاح البري, الجوي والبحري, وعين قائد الشرطه العسكرية اللواء, نجدت أوزل, كقائد لقوات البرية ثم عينه الرئيس رئيسا للأركان العامة بعد ذلك فورا. وفي خطاب ألقاه في يوم الجمعة أمام الضباط, أوضح قوشنار بأنه قرر الإستقاله لأنه وجد أنه لا يستطيع أن يدافع عن وظيفته ضد مكر المؤسسات المدنية. وقال, "لقد خسر 14 لواء و 58 عقيد حقهم في الأسبقيه بسبب إتهامات لا تتعارض مع القانون. كما قال رئيس الأركان المتنحي, والذي عين قبل حوالي سنه لينهي بهذا عهد التأثير العسكري علي السياسة, أنه وجد نفسه, علي حد قوله, ضحية لنفس السياسة التي ينتهجها أدروجان. كما تابعت الصحيفة, أن المعركه الاصعب حاليا والتي تجري بين أردوجان والجيش تتلخص في قضيتين هما, أرجنكون و ماكبث, وقد بدآ علي ما يبدوا في عام 2003. ووفقا للأخبار ومذكرات الإتهام, حاولت مجموعة من الضباط, المثقفون, سياسيين سابقين وصحفيين, أن يشعلوا ثورة ضد حكومة أردوجان رأي فيها "المتآمرون", "خطرا علي إستمرار تركيا كدولة تستند علي ركائز مصطفي كمال أتاتورك وعلي الأخص بند العلمانية. ووفقا لمستندات عرضها الإدعاء, نوي المتآمرون تفجير مساجد ومؤسسات دينية أخري للبدء بعملية اعاده الحكم ليد الجيش. وقد تم إعتقال مئات المتهمين بالتورط في كلا القضيتين وحاليا يوجد حوالي 173 ضابط معتقل علي مدار السنوات الثلاث الأخيرة. ويذكر أنه سنويا يناقش المجلس الأعلي العسكري سلسلة التعيينات والإقصاءات التي تتم في الجيش, وفي السنة الماضية طلب رئيس الأركان التصويت علي سلسلة من التعيينات, ولكن تم رفض أغلبهم من جانب رئيس الحكومة التركية, أردوجان, بحجة أن جزء من المرشحين مرتبطين أو يتم التحقيق معهم بتهمة تورطهم في قضية أرجنكون. وقد تلقي رئيس الأركان الرد وإنتظر عام كامل لتقديم مرشحيه, ولكن قبيل جلسة المناقشة, صرح له أردوجان بأنه "لا يرغب في أن يري مفاجآت في قائمة المرشحين"- أي أنه لن يصرح بتعيين أي ضابط مسئول متورط بأي شكل كان في القضايا السابقة الذكر. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية, بأن قوشنار لم يكن مستعدا للموافقة علي التدخل السافر من قبل أردوجان في تعيين العسكريين ولذلك قرر مع قادة الأسلحة أن يتقدموا باستقالتهم. ولكن الوحيد الذي لم يستقل هو قائد الشرطه العسكرية نجدت أوزل, وهو أحد المقربين من أردوجان. وقد فرض أردوجان, والذي حظي بأغلبيه ساحقه في الإنتخابات, والذي إنتوي أن يقدم عدة إصلاحات دستورية حظت بتأييد جماهيري في إستفتاء شعبي, سيطرته علي الجيش أيضا, وبهذا فقد حول نفسه ل "أتاتورك" العصر الحديث, كما القائد التاريخي الذي فرض سيطرته بنظام "الحزب الواحد", دون أي معارضة تذكر.