صوره أرشيفيه ساعد ظهور تقنيات مكافحة غسيل الأموال (AML) في بروز موجة جديدة من الطلب في السوق العالمية، مما سيسهم في تحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى أكثر من 690 مليون دولار أمريكي في العام 2015، وفقاً لتقرير حديث صادر بهذا الشأن عن مجموعة "أيت" (Aite)، شركة الأبحاث والاستشارات المالية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات والمسائل التنظيمية والخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات والأوراق المالية والاستثمارات. ويظهر التقرير أن تنامي الطلب على برمجيات مكافحة غسيل الأموال يعززه تزايد الامتثال للقوانين والإنفاذ القوي للقوانين التنظيمية وحلول الجيل الجديد التي يمكن أن تلبي احتياجات مكافحة غسيل الأموال وإدارة الاحتيال بين الشركات اليوم.كما تم تصنيف "ساس" (SAS)، الشركة الرائدة في مجال توفير برامج وخدمات التحليل المؤسسي في السوق العالمي، كأفضل موفر لبرمجيات مكافحة غسيل الأموال من قبل مجموعة "أيت" (Aite)، وتمت الإشادة بمجموعة حلول مكافحة غسيل الأموال المتكاملة التي تطورها "ساس" وذلك لدورها الرئيسي المتمثل في مساعدة الشركات على تقليل المخاطر التنظيمية والحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وزيادة الكفاءة. ويستند تقرير تقييم السوق على مقابلات أجريت مع 18 موزع عالمي لحلول مكافحة غسيل الأموال و36 مؤسسة مالية وذلك خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من هذا العام. ويشيد تقرير شركة "أيت"، الذي جاء بعنوان "تقييم الموزعين العالميين لحلول مكافحة غسيل الأموال: تعافي السوق" بالتحليلات وتكامل البيانات البصرية والسيناريوهات الجاهزة وقابلية التدرج بوصفها نقاط القوة في حل "ساس" لمكافحة غسيل الأموال (SAS Anti-Money Laundering). كما يمنح التقرير أيضاً درجات عالية لأداء هذا الحل واستجابته لخدمة العملاء وقدرته على الاستفادة من التحليلات التي تتيح تعاملاً فعالاً مع الإشعارات، ما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف بالنسبة للبنوك من خلال الحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وتحرير مصادر المعلومات. وقالت جولي كونروي مكنيلي، كبير المحللين في قسم الخدمات المصرفية للأفراد لدى مجموعة "أيت": "توفر "ساس" قدراً كبيراً من القوة التحليلية نظراً لتاريخها الطويل في مجال توفير الحلول الإحصائية. كما تمتلك الشركة مجموعة واسعة من السيناريوهات الجاهزة المرفقة مع حلها الخاص بمكافحة غسيل الأموال، ما يتيح سهولة في ضبط المؤسسات المالية. كما أن بنية الحل تعد إضافة للمؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك مخزناً للمعلومات، كونها توفر وصولاً للبيانات من أجل إيجاد سوق للبيانات من شأنه دعم عدد من قواعد البيانات العلائقية المختلفة". كما يشير التقرير إلى ميزة قوية أخرى في حل "ساس" لمكافحة غسيل الأموال تتمثل في حل "تيراداتا" (Teradata) الخاص بالمؤسسات الكبيرة الذي يقوم بمعالجة كمية كبيرة من البيانات خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وكإثبات لمفهوم التعامل مع عميل واحد كبير، أظهرت "ساس" قدرة على معالجة 2.5 مليون معاملة بشكل جيد ضمن الوقت المحدد. وتوقعت مجموعة "أيت" بأن يواصل سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال العالمي الحالي والذي تقدر قيمته ب 450 مليون دولار أمريكي، نموه بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. وستشمل العوامل المحركة لهذا السوق نمواً سريعاً في كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى استبدال المؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة وأوروبا للحلول القديمة بحلول جديدة وكذلك استبدال المؤسسات المالية الصغيرة للعمليات اليدوية بالحلول المؤتمتة. كما يشير التقرير إلى أن حلول مكافحة غسيل الأموال ينبغي أن تشمل العناية الواجبة للعملاء ورصد الأنشطة المشبوهة وإدارة الحالة وفلترة قائمة المراقبة، وهي المزايا الرئيسية التي يوفرها حل "ساس" لمكافحة غسيل الأموال. من جانبه، قال جوناثان ساندرز، مدير المبيعات في شركة "ساس الشرق الأوسط": "أتاح لنا تقرير "أيت" إلقاء نظرة شاملة على قطاع مكافحة غسيل الأموال في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ما تطالب به الشركات العالمية حالياً. ونحن مسرورن لورود اسمنا ضمن هذا التقرير كموفر رائد لحلول مكافحة غسيل الأموال للأسواق العالمية. كما يعكس هذا التصنيف التزامنا القوي تجاه تطوير منتجات هامة في مجال مكافحة غسيل الأموال من شأنها أن تلبي مختلف احتياجات عملائنا. ونشهد حالياً طلباً متزايداً على الحلول الاستراتيجية التي تعنى بغسيل الأموال والاحتيال وغيرها من أشكال سوء التصرف المالي، حيث نتطلع إلى لعب دور رئيسي في مجال تطوير قطاع برمجيات مكافحة غسيل الأموال من خلال الاستمرار في الإيفاء بوعدنا المتمثل في تزويد الشركات العالمية بالحلول التي تساعد على الحد من حدوث هذه الجرائم المالية وتسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة". ويعد حل "ساس" لمكافحة غسيل الأموال جزءاً من بنية "ساس" المؤسسية للجرائم المالية المصرفية (SAS Enterprise Financial Crimes Framework for Banking)، وهي عبارة عن بنية تحتية تقنية لمنع وكشف ومعالجة الجرائم المالية في خطوط العمل ضمن البنوك اليوم. وحتى الآن هناك أكثر من 114 مؤسسة تستخدم حل "ساس" لمكافحة غسيل الأموال من بينها "بانكو دي أورو يونيبانك" (Banco de Oro Unibank) في الفليبين، و"بانك أوف كوينزلاند" (Bank of Queensland) في استراليا، و"تشاينا كونستركشن بانك" (China Construction Bank) في هونغ كونغ، و"كوستال كريديت يونيون" (Coastal Credit Union) في الولاياتالمتحدة، و"كومونويلث بانك أوف استراليا" (Commonwealth Bank of Australia) في استراليا، و"ديفيلوبمينت بانك فيليبينز" (Development Bank Philippines) في الفلبين، و"إي. أو. أن. بانك" (EON Bank) في ماليزيا، و"فوبون بانك" (Fubon Bank) في هونغ كونغ، و"هانا بانك" (Hana Bank) في كوريا، و"إندستريال بانك أوف كوريا" (Industrial Bank of Korea) ، و"كوكمين بانك" (Kookmin Bank) في كوريا، و"لاند بانك أوف ذا فيليبينز" (Land Bank of The Philippines) و"فيليبينز فيتيرانز بانك" (Philippines Veteran Bank) في الفلبين، و"سامسونغ سيكيوريتيز" (Samsung Securities) في كوريا، و"سوفيرين بانك" (Sovereign Bank) في الولاياتالمتحدة.
