حقوقيون يأسفون لرفض "العسكري" للمراقبة الدولية على الانتخابات

أعربت 6 منظمات حقوقية مصرية عن أسفها لإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في العشرين من الشهر الجارى، بأنه لن يقبل بالرقابة الدولية علي الانتخابات، خاصة وأن الإعلان يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلي الديمقراطية، والمضي قدما في عملية انتقال سلمي للسلطة.
واعتبرت المنظمات فى بيان لها الأحد أن هذا التصريح يشكل تدخلا سافرا في عمل اللجنة العليا للإنتخابات، ويؤكد علي أنها ذات إستقلال منقوص، وأنها تتبع في قراراتها قرارات صادرة من السلطة التنفيذية التي يمثلها الآن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأشارت المنظمات إلى أن تصريح بعض الأحزاب المقرر أن تكون طرفا في العملية الانتخابية بخصوص الرقابة الدولية، يثير شكوكا حول نزاهة الانتخابات، ويمثل استمرارا لنهج كانت تتبعه السلطة التنفيذية تجلي بأسوأ صوره في الانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية عام 2010 ، ومهدت لإحتجاجات واسعة أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك وأركان حكمه.
ولفتت المنظمات إلى أن الهدف الأول من عملية مراقبة الانتخابات - سواء تمت من مؤسسات وطنية أو دولية - هو ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى أن الرقابة الدولية في المرحلة الإنتقالية تغدو ذات أهمية خاصة، إذ تساعد في إعادة الثقة إلى الشعب، في أهمية العملية الانتخابية قيمة المشاركة.
كما أن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في السياسات من شأنها أن تدعم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلا؛ وهو أمر لا يمكن أن يوفره المراقبون المحليون وحدهم مهما بلغت كفاءتهم.
وأكدت المنظمات أن مفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات لا يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية، فالأمر مختلف عن عملية الإشراف الدولى على الانتخابات، التى تتم بطلب من الدولة التي تجري فيها عملية الانتخاب وبرغبتها وبالتعاون مع أجهزتها.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة - محامون ومستشارون قانونيون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدنى، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.