ندد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستمرار نظام الكيفل فى دول الخليج العربي، وكذلك تعسف الكفيل في السعودية ضد العاملين المصريين. وأشار في بيان له اليوم إلى تعسف الكفيل إلى جانب السلطات السعودية ضد المواطن المصري أسامة حجازي مصرى الذي يعمل فى السعودية منذ 16 عاما كمستشار قانوني بركة القزاز للعطور، مشيرا إلى أنه حدث بينه وبين كفيله خلاف مما حدا به إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء السعودى مطالبا بنقل الكفالة إلى كفيل آخر واستلام مستحقاته، وقضت المحكمة بنقل الكفالة والحكم لصالحه ب155 ألف ريال، وأضاف البيان أن أسامة فوجئ في 26 أكتوبر بقيام الشرطة السعودية بالقبض عليه وإيداعه سجن جدة عنبر 3 ترحيلات، وذلك تميهدًَا لترحيله إلى مصر بناء على طلب الكفيل الصادر ضده الحكم القضائي. وأشار الدكتور بندر الحجار، رئيس جمعية حقوق الإنسان بالسعودية إلى تصاعد أرقام الشكاوى التي تقدم بها العمال والتي تباينت بين هضم الحقوق المالية والتعامل الإنساني غير الكريم، وقال الحجار: إن كافة التظلمات العمالية التي وصلت إلى الجمعية «درست بشكل جيد، وتبين من خلالها أن "الكفالة" مسئولة بالمقام الأول عن الآثار اللإنسانية التي وقعت على العمالة الوافدة» مؤكدا أن الجمعية طالبت بتنفيذ القرار الحكومي رقم 166 القاضي بإلغاء لفظ الكفالة والكفيل، وتنظيم العلاقة في إطار العقد والنظام. وأوضح الحجار أن هذا القرار صدر منذ قرابة 8 سنوات، لكنه لم ينفذ بعد ولا تزال ترتيبات الكفالة قائمة. وطالب المركز المصري بإطلاق سراح أسامة حجازى وتمكينه من استلام كل مستحقاته من الكفيل، وإطلاق حقه فى العمل الآمن، منددًا باستمرار نظام الكفالة فى دول الخليج التي تخالف مواثيق العمل الدولية. كما طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخارجية المصرية بتحمل مسئولتها في توفير حماية حقيقية للعمالة المصرية في الخارج، كما يطالب السفارة المصرية بالسعى لتنفيذ الحكم الصادر لصالح أسامة وتمكينه من الحصول على كامل مستحقاته، وتوفير الحماية له و لأسرته وإطلاق سراحه. يذكر أن أسامة حجازي حاصل على ماجستير في التجارة الدولية من أسبانيا، ودكتوراه في القانون التجاري الدولي من جامعة "ساوث ويست" بأمريكا، ويعمل محكماًَ معتمداً بوزارة العدل السعودية ومجلس التعاون الخليجي.
