الشبكة العربية لحقوق الإنسان تندد باعتقال صحفى وأكاديمى مصرى فى السعودية..

قررت السلطات السعودية الإفراج عن مراكب الصيد الخمسة المصرية التي كانت محتجزة هناك وعلى متنها 149 صيادات مصريا، نظرا لدخولهم المياه الإقليمية السعودية بطريقة غير شرعية، والصيد بها بدون ترخيص.
ومن جانبه قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين الاثنين إن مراكب الصيد المصرية ال5 سوف يسمح لها بالعودة الى أرض الوطن خلال الساعات القليلة القادمة.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 149 صيادا مصريا كانوا على متن خمسة مراكب صيد لدخولهم المياه الإقليمية السعودية والصيد فيها بدون ترخيص.
وألقت قوات حرس الحدود السعودية القبض على 149 صيادا مصريا كانوا على متن خمسة مراكب صيد لدخولهم المياه الإقليمية السعودية والصيد فيها بدون ترخيص.
وقال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين إن المسئولين السعوديين أبلغوا القنصلية المصرية في جدة أن قوات حرس الحدود السعودية احتجزت خمسة مراكب صيد مصرية وهي "عرفات الجبروني" وعلى متنها 29 صيادا و"حسن عبده" وعليها 32 صيادا مصريا، و'"بركات الحاج محمد" وعلى متنها 33 صيادا مصريا، و"عمرو بن العاص" وعليها 26 صيادا، ومركب الصيد "زمزم الشريف" وعليها 29 صيادا مصريا.
وأشار عبد الحكم إلى ان السلطات السعودية تحقق مع الصيادين على المراكب المصرية المحتجزة لدخولهم المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بطريقة غير مشروعة والصيد فيها بدون ترخيص، مؤكدا أن السلطات السعودية تقدم كافة المساعدات والرعاية اللازمة للصيادين المصريين انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين مصر والمملكة. ولفت عبد الحكم إلى أن السفير علي العشيري قنصل مصر العام في جدة يقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية لسرعة الإفراج عن الصيادين المصريين وعودتهم إلى مصر.
وناشد عبد الحكم أصحاب مراكب الصيد المصرية والصيادين المصريين احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول الأخرى بطريقة غير مشروعة وعدم الصيد بدون ترخيص حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في قوانين الدول الأخرى.

فتور سعودى وتراجع مصرى
وندد العديد من قوى المعارضة بقيام السلطات السعودية بالقبض على خمس سفن صيد أمس وعلى متنها العديد من المصريين وأعرب معارضون عن استهجانهم للأسلوب الذي تتبعة بعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية مع المصريين.
واعتبر مراقبون ان الاجراء السعودي قد يوتر العلاقات الفاترة اصلا بين القاهرة والرياض. واشاروا الى ان العاهل السعودي لم يزر الرئيس المصري لتهنئته بسلامة التعافي من العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا.
واعتبروا ان الفتور المصري السعودي تكرس بعد قمة الكويت الاقتصادية في العام 2009، عندما رفض الرئيس مبارك دعم مبادرة العاهل السعودي للمصالحة، كما رفض استقبال الرئيس السوري بشار الاسد بصحبة العاهل السعودي في شرم الشيخ.
وأشار عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن تراجع نفوذ مصر بين سائر دول العالم هو الذي جعل من المصريين "ملطشة" بين الدول. ووجه سؤاله للسعوديين قائلاً "هل تجرؤون على اعتقال مواطن أمريكي واحد".
وأعرب عن أسفه بسبب اضطرار الصيادين المصريين على ركوب البحر والاتجاه نحو السعودية واليمن والصومال في الوقت الذي تمتلك فيه مصر شواطئ طولها ستة الاف كيلومتر أي ضعف شواطئ قارة امريكا الجنوبية بكاملها معتبراً أن ذلك ينضم لقوائم الهزائم التي مني بها النظام في مصر.
وعلق ساخراً على ما يجري قائلاً "لقد نجح النظام ليس فقط في تطفيش المواطنين للخارج بل وأيضاً نجح في تطفيش السمك فجعله ينزح نحو السعودية".
وتساءل حمدي حسن الناطق بلسان الاخوان في البرلمان "من قبيل المساخر أيضاً أن مصر التي تطل على بحرين ونهر من اطول أنهار العالم لا تجد سمكاً ويقوم صيادوها بقطع آلاف الكيلومترات معرضين أنفسهم للهلاك للبحث عن مصدر للأسماك".


علاقات وثيقة
وكان السفير قد قال إن السلطات السعودية تحقق مع الصيادين على المراكب المصرية المحتجزة لدخولهم المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بطريقة غير مشروعة والصيد فيها بدون ترخيص، مؤكدا أن السلطات السعودية تقدم كافة المساعدات والرعاية اللازمة للصيادين المصريين انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين مصر والمملكة.
وأشار إلى أن السفير علي العشيري قنصل مصر العام في جدة يقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية لسرعة الإفراج عن الصيادين المصريين وعودتهم إلى مصر.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 149 صيادا مصريا كانوا على متن خمسة مراكب صيد لدخولهم المياه الإقليمية السعودية والصيد فيها بدون ترخيص.
وأبلغ المسئولون السعوديين القنصلية المصرية في جدة أن قوات حرس الحدود السعودية احتجزت خمسة مراكب صيد مصرية وهي "عرفات الجبروني" وعلى متنها 29 صيادا و"حسن عبده" وعليها 32 صيادا مصريا، و"بركات الحاج محمد" وعلى متنها 33 صيادا مصريا، و"عمرو بن العاص" وعليها 26 صيادا، ومركب الصيد "زمزم الشريف" وعليها 29 صيادا مصريا.
في نفس السياق يرى مراقبون أن قيام السعودية بالقبض على الصيادين المصريين قد يوتر العلاقات الفاترة اصلا بين القاهرة والرياض.
واعتبروا ان الفتور المصري السعودي تكرس بعد قمة الكويت الاقتصادية في العام 2009 عندما رفض الرئيس مبارك دعم مبادرة العاهل السعودي للمصالحة، كما رفض استقبال الرئيس السوري بشار الاسد بصحبة العاهل السعودي في شرم الشيخ.
واشاروا الى ان العاهل السعودي لم يزر الرئيس المصري لتهنئته بسلامة التعافي من العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا.

اعتقال أكاديمى مصرى
وفى سياق مشابه، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ان أجهزة الأمن السعودية ألقت القبض على أكاديمي وصحفي مصري هو الدكتور "عبدالعزيز كامل" منذ 13 يونيو2009، وتم إيداعه في سجن الحائر دون تحقيق أو محاكمة حتى اليوم، وقد فضلت أسرته الصمت ظنا أن اعتقاله تم نتيجة خطأ سوف يتم تداركه، إلا أن تكرار الوعود الكاذبة بقرب الإفراج عنه، والصمت المطبق والمريب من وزارة الخارجية المصرية حتى عن طلب إيضاح من السلطات السعودية عن أسباب اعتقال مواطن مصري، بات يؤكد أن عبدالعزيز كامل أضيف لقائمة المصريين المعتقلين بالسعودية دون اتهام أو محاكمة بتخاذل أو تواطؤ من الخارجية المصرية.
ويعد الدكتور عبدالعزيز كامل أحد الأكاديميين المصريين الذين يعملون في السعودية منذ نحو 30 عاما، بعد حصوله على ماجستير في الشريعة من جامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية ودكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان يعمل محاضرا سابقا بجامعة الملك سعود، قبل أن يتفرغ للكتابة في بعض الصحف والمجلات وآخرها مجلة "البيان" المعروفة، والإشراف على موقع "لواء الشريعة"، كما أنه غير مطلوب أمنياً في اي من السعودية أو مصر، حيث اعتاد التنقل بين الدولتين من وقت لاخر، فضلا عن عدم صدور أي نقد أو معارضة ضده من قبل الحكومة السعودية، وهو ما جعل أسرته تظن أن اعتقاله جاء نتيجة خطأ كل هذه الشهور، حتى توفيت والدته كمدا، بعد أن خذلتها الخارجية المصرية، وتجاهلت أجهزة الأمن السعودية كل القوانين والأعراف التي تكفل للمعتقل حق أن يعلم بأسباب اعتقاله والاتهامات الموجهة له وأن يقدم إلى المحاكمة العادلة.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "ليس لدينا أي ثقة في أجهزة الأمن أو وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، بسبب اعتياده على الاستهتار بالقانون، لكن لم يكن هناك بد من احترام رغبة أسرته، والآن وبعد وفاة والدته، وقرب مرور عام على اعتقال مواطن دون أسباب كعادة أجهزة الأمن السعودية، وصمت الخارجية المصرية المريب، فإن قبول هذا الأمر يضعنا في خانة المتواطئين على حرية صحافي وأكاديمي وهو ما لن يحدث". وأضاف جمال عيد "آن الأوان لتحرك قوي وواضح ضد وزير الداخلية السعودي وجرائم الاعتقال دون تحقيقات أو محاكمة سواء لمواطنين مصريين أو نشطاء سعوديين، فمن يعتدي على حريات المواطنين أيا تكن جنسيتهم يستحق المحاكمة، ومن المؤكد أن هناك وسيلة لملاحقة هذا الوزير على هذه الجرائم".