فى واقعة جديدة من مسلسل مشاكل العمالة المصرية مع نظام "الكفيل" كشف خالد على المحامى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعرض أسامة حجازى ويعمل مستشارا قانونيا بشركة "حسين بكرى قزاز" للعطور، بالمملكة العربية السعودية، لظلم بيّن وتعسف شديد من صاحب الشركة، رغم عمله بها لمدة 16 سنة متواصلة دون مخالفة واحدة، وذلك على أثر خلاف فى وجهات النظر طلب على أثره حجازى أن يترك الشركة وينقل كفالته لأخرى، بعد أن يحصل على مستحقاته المالية، وهو ما أثار حفيظة كفيله صاحب الشركة، وهدده باستخدام نفوذه لحبسه فى السعودية، أو ترحيله منها دون الحصول على مستحقاته. إلا أن حجازى لجأ إلى القضاء وحصل على حكم نهائى من الهيئة الإدارية العليا، يقضى بحصوله على كافة مستحقاته ونقل كفالته لشركة أخرى، لكن صاحب الشركة رفض تنفيذ الحكم القضائى وعرض عليه إعطاءه مستحقاته المالية مع ترحيله من البلاد دون نقل كفالته، وهو ما رفضه حجازى، وحينما ذهب لتنفيذ الحكم القضائى الصادر له الاثنين الماضى، فوجئ بشرطة تنفيذ الأحكام تعتقله وتحتجزه تمهيداً لترحيله، رغم أنه حاصل على عدة أوسمة وجوائز من وزارة العدل السعودية. وفى النهاية ناشد حجازى، الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية والرئيس محمد حسنى مبارك، لإنقاذه من الاحتجاز وإلزام السلطات السعودية بتنفيذ الحكم القضائى السعودى، بحصوله على مستحقاته التى تبلغ 155 ألفا من كفيله و30 ألفا أخرى على سبيل التعويض، مع إلزامه بنقل الكفالة، ورغم ذلك تحتجزه شرطة جدة منذ 6 أيام. من جانبها قالت زوجة حجازى، فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع من السعودية، إن أسرتهم تعيش فى معاناة بعد احتجاز عائلها، وتساءلت "أنا معايا إقامة فى السعودية وولادى فى الدراسة، إزاى أعيش من غير جوزى بعد ما يرحلوه؟".
