النائب العام أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من محمد مرزوق على محمود "احد مصابى الثورة" ضد كل من الضابط محمد السيسى والضابط محمد حامد ابوشوشة وامين الشرطة ايهاب ابو سيف وعلى مصطفى يتهمهم فيه باستغلال الوظيفة واطلاق النار عليهم الى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه . ورد في البلاغ الذى حمل رقم 16100 انه فى 28 يناير اثناء تواجد محمد مرزوق مع صديقه يقومون بتركيب وصلات كهربائية بالعمارة المقابلة لقسم المرج سمعنا صوت اطلاق نار فى الشارع فقررنا ترك العمل والذهاب الى منازلنا، وفى لحظة خروجنا من العمارة وجدنا سيارة محترقة فقمنا بالانتظار لمعرفة ماذا يحدث ، وفى هذه اللحظة قام المشكو فى حقهم بإطلاق النار علينا فتمت اصابة زميلى فى صدره بطلقة وأصبت انا برصاصة فى الخصية، وبعد ان تم نقلنا الى المستشفى وخرجت فذهبت لتحرير محضر بما حدث من رجال الشرطة الا ان رجال الشرطة المتهمين فى قتل المتظاهرين يستخدمون نفوذهم للتاثير على اهالى الشهداء للتنازل عن مخاصمتهم القضائية اما بالتهديد او بتقديم مبالغ مالية كرشوة، وقاموا بعرض 5 الاف جنيه عليه الا اننى رفضت قبول الرشوة. واضاف البلاغ انه فى يوم 3 مايو 2011 فى الساعة السادسة مساءً اقتحم المشكو فى حقهم منزل الشاكى وسالوا عليه وعندما سالت ماذا تريدون اجابوا انهم يريدون التحدث معى، والقوا بى داخل سيارة ملاكى وذهبوا بى الى مكان غريب وغير معروف ، وادخلونى داخل عمارة وصعدوا بى الى احدى الشقق بعمارة سكنية واستمر حديثهم معى حتى الساعة العاشرة صباحا عن انهم لم يكونوا موجودين وقت الحادث وما أثار الخوف بداخلى انهم ضباط شرطة يعملون فى قسم المرج من قبل الثورة ، ووافقت بان اتنازل عن المحضر فقاموا بارسال امراة سوداء معى الى مكتب توثيق شمال القاهرة النموذجى لتوثيق التنازل الذى قمت بالتوقيع على هذا التنازل وكان هذا رغما عنى ودون ارادتى