الجبهة الشعبية لتطهير القضاء تطالب باقالة النائب العام وتطبيق قانون الغدر

طالبت الجبهة الشعبية لتطهير القضاء بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتطهير القضاء من العناصر الفاسدة والتى تسببت فى إفساد الحياة السياسية .
كما طالب هانى عبد المجيد عضو الجبهة الشعبية لتطهير القضاء وعضو اللجنة القانونية بائتلاف شباب الثورة - لموقع اخبار مصر - الجمعة بتفعيل قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 والذى مازال قائم ولم يتم العمل به، مشيرا انه تقدم ببلاغ الى نائب العام رقم 7740 بتاريخ 21/5/2011 ولم التحقيق فى هذا البلاغ .
وشدد على أن قانون الغدر ينص على هوة كل من كان موظف عام او وزيرا أو عضو فى أحد مجلسي البرلمان أو كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له الحق نيابة عامة أو كسب عمل من شأنه افساد الحياة السياسية واستغلال نفوذه للحصول على نفسه او لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب وكذلك التدخل الضار للمصحلة العامة يعاقب بالاتى :
العزل من الوظيفة - سقوط العضوية من المجلس النيابى او المحلى - الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح - عدم تولى مناصب عامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ اصدار الحكم - الحرمان من الانتماء الى حزب سياسيى مدة قل عن 5 سنوات .
وقال عضو الجبهة الشعبية انه طبقا لتطبيق قانون الغدر ان رموز النظام السابق لابد ان يحاكموا باسقاط الجنسية المصرية بتهمة الغدر والخيانة، موضحا أن تشكيل محكمة الغدر تشكل من رئيس محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف و3 رتب برتبة صاغ "رائد" من الجيش.