أثار القرار الخاص باغلاق مقار المجالس المحلية استياء موظفى المجالس المحلية، حيث نظم مئات العاملين وقفة احتجاجية داخل مقر مجلس محلى المحافظة بمدينة الزقازيق، مؤكدين أن حكم محكمة القضاء الإدارى شمل حل المجالس المحلية المنتخبة، ولم يمس أوضاع الموظفين المنتدبين لتلك المجالس، كما أن قرار مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 3 يوليو الجارى اعتمد حكم المحكمة، وصدر قرار من وزير التنمية المحلية بالتحفظ على المقرات دون الإشارة للموظفين المنتدبين بداخلها و كان عدد من موظفى المجالس المحلية قد التقوا بالمستشار العسكرى، حيث استمع لشكواهم ووجهات نظرهم ووعدهم برفع مطلبهم للمسئولين. وجدير بالذكر ان المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الشرقية اصدر قرارًا بإغلاق مقار المجالس المحلية بجميع مستوياتها، والتحفظ على مستنداتها وأوراقها فى أماكن آمنة وتشميعها بالشمع الأحمر، للحفاظ عليها من أية محاولة لاختلاسها وسرقتها أو التلاعب فى القرارات التى تحتويها ويتعلق بعضها بتخصيص ونزع ملكيات. كما قرر تشكيل لجان برئاسة اللواء أحمد فوزى، السكرتير العام لاستلام مقار المجالس الشعبية المحلية، بمختلف مستوياتها والتحفظ عليها لحين إعادة تشكيل المجالس الجديدة، على أن يتم إنهاء ندب وإلحاق جميع موظفيها وإعادتهم إلى جهات عملهم الأصلية