وزارة التنمية تطالب المحافظين بالتحفظ على مقار المجالس المحلية

حالة من الفوضى فى التصريحات الإعلامية داخل دواوين المحافظين بعد صدور قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء، والتحفظ على مقار تلك المجالس، فهناك بعض المحافظين تعترض على تشكيل لجان شعبية لتحل محل تلك المجالس، بحجة أنها تثير البلبلة والمشاكل بين المواطنين لاحتمالية عدم موافقة الأهالى على تلك اللجان، بجانب عدم خبرتها فى العمل الشعبى، وهناك من صرح أنه سيتم تشكيل لجان تخضع للإشراف القضائى، وآخرون نفوا إرسال الوزارة لأى تعليمات أو قرارات بذلك.
وأكد اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لن يشكل أى لجان شعبية، أو غيرها لتحل محل المجالس المحلية إلا بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء بذلك، لافتا إلى أن الاعتماد على المجلس التنفيذى بالمحافظة لتسيير مصالح المواطنين هو من أفضل الحلول، وخاصة أنه لم يكن هناك وجود فعلى لتك المجالس منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف عابدين، أنه لم يعد هناك مشروعات جديدة تحتاج تخصيص أراضى أو غيرها، و لا توجد أى مشاكل فى غياب تلك المجالس، لافتا إلى أن اختيار لجان شعبية تثير المشاكل بين المواطنين داخل القرى والمحافظات نتيجة لعدم ثقة الأهالى فى تلك اللجان، وعدم شرعيتها خصوصا أنها تأتى بدون إنتخابات، ونفى أن تكون هناك تعليمات صدرت من وزارة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان أو غيرها، مؤكدا أنه فى حال ترك الأمر للمحافظات سيكون هناك حالة من الفوضى، مطالبا بضرورة صدور قرار رسمى أو مرسوم بقانون لإنهاء تلك المشكلة.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت خطابات بشأن قيام المحافظات بالتحفظ على مقار المجالس المحلية، مؤكدا أنه تم تسليم عهدة تلك المجالس للموظفين العاملين المندوبين من المحافظة والعاملين بتلك المجالس.
ومن جانبه أكد اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة لتسليم جميع مقار المجالس المحلية، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية لم ترسل أى تعليمات أو بيانات بشأن تشكيل لجان شعبية، لتكون بديلا للمجالس المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك بديل قانونى لتك المجالس، وذلك لتراقب الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة أن تشمل تلك اللجان عنصر قضائى، وعسكرى، وزراعى وعمالى لتكون مجالس محلية مصغرة.
وكان اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط قد صرح بأنه سيتم تكوين لجان مؤقتة بالمحافظة لتتولى اختصاصات المجالس المحلية، وتتكون من 11 شخصا عن مجلس محلى المحافظة، و7 عن المركز و5 عن المدينة على أن يتولى القضاء الفصل فى أى نزاع ينشأ بين الجهاز التنفيذى وهذه المجالس المؤقتة، وذلك تنفيذا لقرار حل المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه جارٍ اختيار هذه الشخصيات والتى يشترط فيها التمتع بالسمعة الحسنة والخبرة فى التلاحم مع مشاكل الجماهير، نافيا الاستعانة بأعضاء المجلس المنحل حفاظا على مكتسبات الثورة.
وكانت وزارة التنمية المحلية، أرسلت خطابات للمحافظين تطالبهم ببدء تنفيذ تعليمات الحكومة والمجلس العسكرى، بالتحفظ على مقار المجالس المحلية.
موضوعات متعلقة
الإسلاميون يستعدون للزحف على المحليات.. الإخوان: نجاح العدالة والحرية يعتمد على المجالس المحلية.. والسلفيون: التخلص من بقايا الوطنى يحتاج لسنوات والوصول للمحليات أسهل من البرلمان
الحكومة تقرر تنفيذ حكم "حل المجالس المحلية".. ووزراء يعارضون القرار