مسئولون: 90 % من المجالس المحلية بالقاهرة توقفت عن العمل.. والأعضاء ينتظرون قرار “العسكري” بحلها

* الحامدي: المجالس توقفت بسبب انسحاب أعضاء الوطنى الذين يشكلون 98% من المجالس المحلية
* رئيس المجلس المحلي لدار السلام والبساتين: “العسكري” لا يريد حل المجالس المحلية.. ولو أراد لتجاهل شرط إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما كما فعل عند حل الشعب والشورى
كتبت- سهام شوادة:
كشفت مسئولون بالمجالس المحلية في محافظة القاهرة عن توقف 90 بالمائة من هذه المجالس عن العمل بعد إستقالة أغلب الأعضاء تنصلا من سياسات الحزب الوطنى, وتجميد نشاط عدد من المجالس بسبب صدور أحكام قضائية ببطلان الانتخابات فيها.
وأكد محمد عبد العزيز الحامدى وكيل المجلس المحلى لمحافظة القاهرة أن الأعضاء فضلوا التغيب والإنسحاب خصوصا وأنهم يتوقعون صدور قرار من المجلس العسكرى بحل المجالس المحلية بين لحظة وأخرى, وذلك بسبب الثاني عدم شرعية وجود هذه المجالس بعد ثورة 25 يناير.
وقال الحامدى إن المجالس لا تمارس نشاطها لعدم وجود موضوعات تناقش باللجان المهنية بسبب غياب أغلب الاعضاء وإنشغالهم بأزمة الحزب الوطنى الذي يشكل أعضائه نسبة 98% من المجالس المحلية .
وأوضح أن ملاحقة قيادات الوطنى ومصادرة بعض مقراته إنعكس سلبا علي أداء المجالس المحلية, خصوصاً وأن جميع القرارات والتوصيات كانت تصدر من أمانة المحليات بالحزب والتى كان يترأسها أحد المقربين من صفوت الشريف.
وأضاف أن جميع مقار المجالس تابعة لمحافظة القاهرة وفى حالة اصدار قرار بحلها سيكون من صلحيات المحافظ تشكيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال المجالس المحلية الى حين اجراء انتخابات جديدة
واعتبر الحامدى أن تأخر صدور قرار بحل المجالس المحلية يعود إلى صعوبة إجراء انتخابات محلية في غضون 60 يوما من قرار الحل كما تنص المادة 144 من قانون المحليات رقم 43 لسنة 1979 .
وكان اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية قد أكد في تصريح له مطلع الشهر الجارى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لبحث أوضاع المجالس المحلية تمهيدا لحلها وهى مازالت تبحث عن بديل قانونى لمسألة إجراء انتخابات خلال 60 يوماً من قرار الحل, مبررا ذلك بان الفترة الراهنة لا تسمح باجراء انتخابات بسبب الاستعداد لانتخابات البرلمانية.
لكن خالد شوقي رئيس المجلس المحلي لدار السلام والبساتين اعتبر أن المجلس العسكرى ليس لديه نية لحل المجالس المحلية, قائلاً إن حلها لا يحتاج إلى تعديل القانون خصوصا وأن هناك قرارمماثل صدر بحل مجلسي الشعب والشورى وهو يستلزم اجراء انتخابات المجالس التشريعية فى خلال 60 يوما من تاريخ الحل ايضا ولم يعدل اللقانون.
وأضاف : ” لو أراد المجلس العسكري حل المحليات لتجاهل شرط إجراء الانتخابات الجديدة في غضون 60 يوما كما فعل عند حل الشعب والشورى”