محافظو كفر الشيخ وسوهاج وبنى سويف يشيدون بحكم حل المجالس المحلية

أشاد اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، بحكم حل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وأكد أنه سيقوم بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، لافتا إلى أنه سيناقش ذلك غدا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية فى مجلس المحافظين، وذلك للوقوف على الحل البديل، موضحا أنه لا يجرؤ أحد على تعطيل حكم محكمة القضاء الإدارى.
فيما أشار الدكتور ماهر الدمياطى، محافظ بنى سويف، أنه سينتظر تعليمات الحكومة خلال الساعات المقبلة حول الحكم، وهل سيتم تشكيل لجان شعبية بالتعاون مع بعض أعضاء تلك المجالس، أم أن القرار سيقتصر على الجهة التنفيذية المتمثلة فى المحافظ، لافتا إلى احتمالية قيام بعض المجالس بالطعن على الحكم، لأنهم أصحاب مصلحة، وهذا الحكم لن يخص المحافظة بأى جهة، مؤكدا أن دورهم سيقتصر على تنفيذ الحكم، وانتظار تعليمات النعمانى فى هذا الشأن، لأن الحل الذى سيتبع فى الأيام المقبلة لن يكون من اختصاص المحافظ وحدة بل لابد وأن يكون هناك تنسيق من قبل الجهات المختصة.
بدوره قال اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج، أن حكم المحكمة سينفذ لحين صدور ما يلغى ذلك، مطالبا مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجان شعبية تقوم بدور تلك المجالس، وذلك تجنبا لتعطل مصالح المواطنين، وأكد أنه لا يجوز للمحافظ تشكيل لجان تراقبه، وإنما يجب على مجلس الوزراء واللواء محسن النعمانى تشكيل تلك اللجان خلال الساعات المقبلة.
ومن جانبه صف المهندس عادل هلال رئيس المجلس المحلى الشعبى لمحافظة 6 أكتوبر السابق حكم حل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بالتاريخى، لافتا إلى أنه لا يوجد مجالس محلية فعلية منذ قيام ثورة 25 يناير، نتيجة لعدم حضور الأعضاء الجلسات، ولم يتخذوا أى قرار.
وأضاف هلال أن قرار حل المحليات لن يؤثر على المحافظات خلافا لما يتردد على لسان وزير التنمية المحلية محسن النعمانى بأنه يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة لغياب دورها الفعلى واقتصار اتخاذ القرار فى يد المحافظ فهو المسيطر الرئيسى، مؤكدا عدم جواز اتخاذ المجلس المحلى قرارا دون الرجوع إلى المحافظ، متقدا تصريحات النعمانى ومسكناته التى يظهر بها فى وسائل الإعلام.
وطالب هلال وزير التنمية المحلية والمجالس المحلية على كافة المحافظات بعدم الطعن على هذا الحكم، لأن هناك أكثر من 80 مليونا ينتظرون هذا الحكم منذ قيام الثورة، مشيرا إلى ان الطعن أو الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.