"شرف": لا يوجد نظام جديد للإدارة المحلية.. ونسعى لتطبيق النظام الفرنسى.. و"النعمانى" يستبعد حل المجالس المحلية.. والسفير الفرنسى بالقاهرة: الفرنسيون معجبون بالثورة المصرية لأنها بلا قائد

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وجود نظام محلى جديد يستجيب لتطلعات مصر فى المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة فى النظام المحلى وخاصة فى التجربة الفرنسية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، بعنوان "نحو نظام محلى جديد"، وشارك فيها الدكتور يحيى الجمل، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، وجان فليكس سفير فرنسا لدى القاهرة.
وقال شرف إن الإصلاح الاقتصادى والسياسى يجب أن ينعكس على نظام الإدارة المحلية، مطالبا بضرورة التوسع فى اللامركزية السياسية، وبناء نظام محلى ديمقراطى، بالإضافة إلى تعزيز دور المواطن فى تحديد أولوياته.
وأضاف شرف، أن مصر شهدت نقطة تحول فى تاريخها بعد ثورة 25 يناير لفتت أنظار العالم أجمع، لافتا إلى المطالب المشروعة التى تضمنتها الثورة، مطالبا بضرورة القيام بمجهودات أكبر لترجمة عائد النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أنه لن يتأتى ذلك إلا بتوفير إطار محلى جديد على المستوى السياسى والاجتماعى، مما يتيح المشاركة وإعطاء الدور الأكبر للإدارة المحلية فى اتخاذ القرار والتوسع فى اللامركزية، بجانب توفير الحوافز المناسبة وزيادة القدرات المالية للمحليات.
وأكد شرف أنه يتطلع لنتائج هذا المؤتمر وتوصياته، وذلك للاستفادة فى مواجهة التحديات التى تواجه النظام المحلى الفترة المقبلة.
فيما قال محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إن من أهم مطالب ثورة 25 يناير هو وجود اللامركزية ونظام محلى جديد، لافتا إلى أن تجربة اللامركزية حققت نجاحا كبيرا داخل بلاد مختلفة، مؤكدا أنه لن يتم حل المجالس المحلية، ولكن نعمل على تغيير بعض القيادات داخل المجالس، مطالبا بعدم سرعة إصدار الأحكام، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق اللامركزية المالية.
وعن كيفية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى الإدارة المحلية، أضاف أن الوزارة ستأخذ ما يناسب المجتمع المصرى من هذه التجارب، خاصة وأن التجربة الفرنسية تمثل نموذجا عالميا، لافتا إلى أنه خلال 6 أشهر سيطبق قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بعد إحداث تغيير شامل وكامل، بحيث يحقق مزيدا الفاعلية للمجالس المحلية.
وعن تأخر انعقاد مجلس المحافظين، أكد أنه سينعقد فى موعده، موضحا سبب تأخيره وهو انعقاد الحوار الوطنى، لافتا إلى أنه بعد انتهاء قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بشأن تجميد نشاط محافظ قنا، سيصدر قرار يتضمن تعيين أو ندب محافظ جديد.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرس ملف ال16 كنيسة، المطالب بفتحها، مشيرا إلى أن هناك بعض الملفات غير قانونية ولا يجوز فتحها، مؤكدا أنه فى حالة استكمال الإجراءات سيتخذ القرار، لافتا إلى "أننا سمحنا بإصدار تراخيص لكنيستين بمحافظة المنيا، وكذلك عين شمس، بالرغم من عدم استكمال إجراءاتها، مراعاة للحد من الفتنة الطائفية التى كادت أن تعصف بالبلاد.
قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء: "إننا نسعى لإنشاء نظام محلى جديد للإدارة المحلية يخدم المواطنين، ويحد من معاناتهم فى قضاء مصالحهم"، مشيرا إلى ضرورة دعم اللامركزية.
وأضاف الجمل أن الحكم المحلى يقتصر فقط على البلاد الفيدرالية، ولكن الإدارة المحلية موجودة داخل البلاد الموحدة ومن أمثلتها مصر، لافتا إلى أن التجربة الفرنسية تستحق أن تدرس.
وأشار إلى أن مصر اختارت النظام القضائى الفرنسى على الرغم من كونها كانت تحت الاحتلال البريطانى، لافتا إلى تبنى مستوى خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية،والجامعات الفرنسية ترفض تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة المصريين.
وأكد الجمل أنه فى إعارة مصغرة داخل مجلس الوزراء وأنه سيعود للتدريس بالجامعة مرة أخرى، لافتا إلى أن لديه العديد من الرسائل والأبحاث يود تدريسها، مشيرا إلى أن اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية صديق له وأنه على استعداد للتعاون معه فى كل ما يطلبه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن نظام الإدارة المحلية يواجه عددا من التحديات، منها طبيعة الوحدات المحلية وتزاوج السلطة بالمال ومعاناة الوحدات المحلية من تواضع قدراتها المالية، بالإضافة إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم43 لسنة 79 لم يتح للمجالس المحلية دورا فعالا فى متابعة ومراقبة الجهاز التنفيذى نتيجة إلغاء حق الاستجواب.
وطالب بضرورة إجراء حوار وطنى يتضمن كافة الأطراف المعنية لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد ودراسة التجارب الدولية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية فى الإدارة المحلية.
ومن جانبه أشار السفير الفرنسى بالقاهرة جان فليكس، إلى أن الفرنسيين معجبون بالثورة المصرية التى تمت بلا قائد أو أيديولوجية، لافتا إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر تحتاج إلى التعاون والإسهامات من جانب كافة الأطراف، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى مستعد إلى تقديم كافة ما تحتاجه مصر.
وأضاف أن مصر لديها مركزية قوية تختلف عن فرنسا لوجود نوع من التجانس والتكامل بين المواطنين، لافتا إلى أن النموذج الفرنسى فى الإدارة المحلية يمثل نموذجا عالميا ويمكن تطبيقه فى بلاد مختلفة.