تقرير حقوقى: جهاز الشرطة اقترف حزمة من الجرائم المخلة بمواثيق الأمن

أوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها الذى انتهت من إعداده الاثنين بضرورة صدور إعلان رسمي من وزارة الداخلية حول خطة زمنية لإعادة هيكلة الأمن المركزي في صورة قوات محترفة مختصة بحفظ الأمن العام، وفق ضوابط ومحددات معروفة، وفي حدود القانون.
وأشارالتقرير إلى أن جهاز الشرطة اقترف حزمة من الممارسات العنيفة المخلة بكل المواثيق المنظمة للعمل الشرطي بما فيها محددات استخدام القوة في حالات "فض الشغب".
وخلصت المبادرة في ختام تقريرها إلى ضرورة توسيع نطاق تحقيقات النيابة في أحداث هذين اليومين، بحيث تشمل تحقيقات شاملة داخل الجهاز الشرطي لتحديد نطاق المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة، وتوجيه اتهامات واضحة لصناع القرار من داخل أروقة وزارة الداخلية المسئولين عن سلوك الشرطة ومصارحة الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات.
.