تقرير حقوقى يوصى بضرورة إعادة هيكلة الأمن المركزي

أوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها الذى انتهت من إعداده الاثنين بضرورة صدور إعلان رسمي من وزارة الداخلية حول خطة زمنية لإعادة هيكلة الأمن المركزي في صورة قوات محترفة مختصة بحفظ الأمن العام، وفق ضوابط ومحددات معروفة، وفي حدود القانون.
وأشارالتقرير إلى أن المتظاهرين والشرطة تبادلا العنف بدرجات متفاوتة خلال أحداث 28 و29 يونيو الماضي ، مستدركا أن جهاز الشرطة اقترف حزمة من الممارسات العنيفة المخلة بكل المواثيق المنظمة للعمل الشرطي بما فيها محددات استخدام القوة في حالات "فض الشغب".
وأوضح التقرير اختلاف الروايات في تفسير أسباب اندلاع المصادمات، غير أن الشهادات التي تم جمعها من المتظاهرين والمصابين وأفراد الأمن والإسعاف وغيرهم أظهرت أن الطرفين كانا يتبادلان إلقاء الحجارة على بعضهما البعض، واستخدم المتظاهرون زجاجات المولوتوف ضد قوات الأمن التى قامت باستخدام الرصاص المطاطي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في بعض الأحيان ضد المتظاهرين، وفق ما أشار إليه مصابون وشهود عيان، وما أكده أطباء
وخلصت المبادرة في ختام تقريرها إلى ضرورة توسيع نطاق تحقيقات النيابة في أحداث هذين اليومين، بحيث تشمل تحقيقات شاملة داخل الجهاز الشرطي لتحديد نطاق المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة، وتوجيه اتهامات واضحة لصناع القرار من داخل أروقة وزارة الداخلية المسئولين عن سلوك الشرطة ومصارحة الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات.
وقال أحد مجندي الأمن المركزي - رفض الإفصاح عن اسمه - لباحثي المبادرة المصرية إن إلقاء الشرطة الحجارة على المتظاهرين جاء كرد فعل على هجوم المتظاهرين على أفراد الشرطة، " فلم توجد لدينا أية أوامر باستخدام السلاح، بخلاف عسكريين فقط ضمن كل تشكيل من تشكيلات الأمن المركزي التي أنيط بها حراسة مقر الداخلية يسمح لهما باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لرد العدوان عن مبنى الداخلية. وكان الغرض هو ردهم وصرفهم إلى منازلهم ومصالحهم مرة أخرى، لكننا فشلنا. وتقدم بعض الضباط للتفاوض مع المتظاهرين لكنهم رفضوا التفاوض.**