المصرية للحقوق الشخصية تطالب بضرورة وجود خطة زمنية لإعادة هيكلة الأمن المركزي

أعلنت المبادرة المصرية اليوم نتائج تحقيقها في أحداث 28 و29 يونيو الماضي بخصوص المصادمات العنيفة التي جرت بين قوات الشرطة من ناحية وأهالي شهداء ومتظاهرين متضامنين معهم من ناحية أخري وانتهت تحقيقات المبادرة المصرية - التي استندت إلي شهادات باحثيها في مواقع المصادمات وإفادات شهود العيان والزيارات الميدانية لمستشفيات تلقت مصابين علي خلفية الأحداث - إلي أن كلا الطرفين تبادل العنف وإن بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال بيد أن جهاز الشرطة اقترف حزمة من الممارسات العنيفة المخلة بكل المواثيق المنظمة للعمل الشرطي بما فيها محددات استخدام القوة في حالات "فض الشغب"
وخلصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ختام تقريرها إلي ضرورة توسيع نطاق تحقيقات النيابة في أحداث هذين اليومين بحيث تشمل تحقيقات شاملة داخل الجهاز الشرطي لتحديد نطاق المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة وتوجيه اتهامات واضحة لصناع القرار من داخل أروقة وزارة الداخلية المسئولين عن سلوك الشرطة - المثير للتساؤلات والشبهات - ومصارحة الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات
وأوصت المبادرة في ختام تقريرها إلي ضرورة صدور إعلان رسمي من وزارة الداخلية حول خطة زمنية لإعادة هيكلة الأمن المركزي في صورة قوات محترفة مختصة بحفظ الأمن العام وفق ضوابط ومحددات معروفة وفي حدود القانون