نفي المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وجود نية لتعديل قانون السلطة القضائية مشيراً إلي أنه لم يتقدم أحد بأي مشروع أو اقتراح لتعديله. ووصف العلاقة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي بإنها متميزة نافياً وجود أية تيارات داخل القضاء فالقضاة جميعاً مستقلون. واستنكر قيام عدد من رجال القضاء بالحديث في الفضائيات خاصة اولئك الذين يسيئون للقاضي أو يشهرون بالقضاء أو الافتئات علي استقلاله ورحب في الوقت نفسه بحديثهم عن أبحاثهم واجتهاداتهم وأكد أن من يسيء للقضاء فهناك مساءلة قانونية ستتم سواء أكانت التصريحات صريحة أو تلميحاً وفقاً للقانون لأن ذلك يقوض البنيان الراسخ للقضاء ويهدد أركان الاستقرار والسلام الاجتماعي في الدولة.