التغلغل الإسرائيلي في الأراض المصرية... أسماء مستعارة وشركات وهمية

• خبراء بنى صهيون جاءوا تحت شعار السلام المزعوم
جاءت أزمة الطماطم الإسرائيلية كقمة جبل الثلج المدفون في الماء، فملف التغلغل الإسرائيلي في مجال الزراعة المصري المخفي فيه أكثر من الظاهر، تتخفى فيه الحقائق بعد ان ترتدي ألف ثوب، وحراسة مشددة من قبل مسئولين سابقين ضربت ستار من السرية على أمر يمس صحة كل المصريين.. وهو ملف قديم بدأ بعد وصول الرئيس المخلوع مبارك إلى سدة الحكم في عام1981م عندها تم تفعيل معاهدة السلام وإتفاقية كامب ديفيد بما فيهما من أسرار، وبدأت عمليات التطبيع العلنية وفي الخفاء أكثر، وإذا كان المثقفون وقفوا أمام تيار التطبيع الثقافي فإن التطبيع الزراعي الأخطر على مستقبل الوطن لم يجد من يتصدى له.
تعد "إسرائيل" في الواقع من أكثر الدول تطورا في مجال الزراعة على مستوى العالم، حقيقة لا يجب أن نغفل عنها ونحن أصحاب أقدم حضارة زراعية في العالم، فقد بلغت صادراتها الزراعية 5 مليارات دولار في عام 2010م، وتستغل "إسرائيل" المياه العربية التي تسيطر عليها بالأراض التي احتلتها منذ سنة 1967م، وتطبق وسائل متطورة من الهندسة الوراثية وغيرها وتدخل معاملها البحثية في شراكة مع كبرى مراكز البحث الأوروبية والامريكية بدعم من حكومات تلك الدول رعاية لطفلهم المدلل "إسرائيل".
وتحت بند التبادل التجاري والتعاون المشترك بدأ الكيان الصهيونى في مد مصر بالمبيدت والتقاوي، وهو أمر لم ينكره وزير الزراعة الحالي الدكتور أيمن أبو حديد الذي أكد في تصريحات لقناة "أون تي في" على عدم وجود تعاون بين المصريين والإسرائيليين في مجال الزراعة منذ توليه الوزارة وهوأمر يعني أن التعاون كان موجودا ومعروفا من قبل، وأضاف أنه فى وقت من الأوقات كانت مصر تسير نحو التطبيع بشكل محدود فى الزراعة وكان لأغراض محددة لمعرفة معلومات فى سبيل "اتقاء شرهم ومعرفة علمهم". ولكن ليس هناك برنامج واضح وموسع لتبادل الخبراء لأن الخبراء فى مصر أكثر من إسرائيل فهناك فرق بين ما تنتجه مصر وإسرائيل فى الزراعة لأنها تزرع فى صوب زجاجية مكيفة الهواء بتكنولوجيا عالية بتكاليف عالية مما يؤدي لسعر عالي للمنتج.
التطبيع مع إسرائيل استثار جمعية «بيطريون بلا حدود» بياناً فمنذ سنوات طالبوا فيه بوقف التطبيع مع إسرائيل في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وحذروا من تدهور الثروة الحيوانية في منطقة النوبارية بسبب المشاريع المشتركة بين وزارتي الزراعة المصرية والإسرائيلية. مؤكدين على إن التطبيع أدي إلي تدمير زراعة القطن في مصر خاصة طويل التيلة بالإضافة إلي تدمير زراعة محاصيل الخضر والفاكهة بسبب استيرادها من إسرائيل وأشار إلي أن البيطرييين بوزارة الزراعة الذين يسافرون إلي إسرائيل لا يتم ختم جواز سفرهم بتأشيرة الدخول الإسرائيلية وأشار إلي أن الخبراء الإسرائيليين ينتشرون بمزارع الثروة الحيوانية بمنطقة النوبارية بالبحيرة تحت شعار "السلام يبدأ من الحظيرة".
وقال دكتور مدحت محفوظ-خبيرالأسمدة والمبيدات- في البداية نحب أن نؤكد على أن إسرائيل متقدمة جدا في مجال الزراعة على مستوى العالم من حيث التقاوي والمبيدات الزراعية، كذلك هي من الدول الأولى في استخدام تكنيكات الزراعة التي تعني باستخدام الأدوات الزراعية المختلفة، وهم أهم من أبدع في مجال الري بالتنقيط. وفي عصر الانفتاح كان من بنود السلام التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها الزراعة التي تم نقل العديد من التقاوي والمبيدات وطرق الزراعة الإسرائيلية، حتى التسعينيات كنت تجد أدوات زراعية وماكينات مكتوب عليها بلد المنشأ "إسرائيل"، وهو أمر تم تلافيه فيما بعد من خلال فتح فروع للشركات الإسرائيلية في هولندا وعدد من الدول الأوروبية التي أصبحت بمثابة الوسيط الذي نستورد منه المكينات الزراعية الإسرائيلية.
وأضاف محفوظ المشكلة ليست في إسرائيل التي أهتمت بجعلنا سوق تبيع فيه منتجاتها، لكن المشكلة تمكن فينا نحن فلأننا على عدم دراية بما نستوردة من إسرائيل، ونجهل كيف نحكم عليها لو فيها ضرر لن نعلمه، ومن هنا تأتي الخطورة، فلعدم دراية الكثيرين بالتكنيك الإسرائيلي في الزراعة لا يمكن اكتشافه بسهولة، فمثلا اسرائيل لها مشروعات كثيرة تحت اسماء وهمية تظهر من خلال المعدات المستخدمة وتكنيكات الزراعة المستخدمة وهي لا يعرفها إلا المتخصص والخبير.
ويقول الدكتور محمود عمارة الخبير في الاقتصاد السياسي تعليقا علي ازمة الطماطم الاسرائيلية ان مصر رابع دولة منتجة للطماطم في العالم بينما تاتي اسرائيل في المرتبة الاربعين عالميا ولكن النقطة الاهم هي الاقتصاديات الزاعية في اسرائيل وقدرتها علي ايصال الطماطم الي مصر باسعار متدنية جدا
يرجع ذلك الي اربع نقاط اساسية اولها انها منتج لتقاوي الطماطم لان البحوث الزراعية لديهم يصرف عليها سنويا 2 مليار دولار سنويااما نحن فنصرف 20 مليون جنية تضيع معظمها علي المرتبات الموظفين


بالاضافة الي ان انتاجية الفدان في اسرائيل تبلغ 80 طن للفدان لذا فسعرها يكون متدني جدا بينما هنا في مصريقولون ان انتاجية الفدان انها 40 طن في الفدان بينما الحقيقه انها 22 طن فقط اي ان انتاجية اسرائيل للفدان اربع اضعاف انتاجنا
ويضيف ان الاخطر من ذلك ان التقاوي الطماطم الموجودة في مصر تقاوي اسرائيلية يتم استيرادها باختام هولندية وقبرصية او يتم تهربيها عن طريق الافراد
ففي ظل هذه المعطيات اذا افتراضنا ان شخص يريد ان يزرع طماطم في اي اراض صحراوية في الفيوم مثلا سيواجة ملايين العقبات وكان زراعة الطماطم في مصر ممنوعة
ولكن مع هذا يشكر الفلاح المصري الذي يزرع نصف وربع فدان حتي تصل مصر الي رابع دوله في العالم في انتاج الطماطم في العالم ولكن يتلف معظمها اثناء النقل والتخزين بعكس الطماطم الاسرائيلية التي تستطيع ان تصمد لمدة شهر
والمواطن المصري الغلبان مضطر ان يشتري هذه الطماطم الرخيصة لذا فيجب ان اننتج التقاوي الخاصة بنا فاسعار كيلو بذرة الطماطم يصل 30 الف جنية
ويضيف ان من ضمن اسباب انخفاض اسعارالطماطم الاسرائيلية انه عندالتصدير احيانا يكون هناك عدد من الشحنات التي لاتصدر فلتخلص منها يتم توريدها الي اي سوق في حاجه اليها بهذه الاسعار المنخفضة جدا لذا من المستحيل ان تبقي اسعار هذه الطماطم الاسرائيلية كما هي
واكد ان هذه الطماطم تم تهربيها عن طريق غزة لانه من المستحيل لهذه الطماطم ان تدخل الاتحاد الاوربي لان المنتجات التي تدخله يكون لها موصفات خاصة