دعت العشرات من الأحزاب المصرية والحركات والائتلافات السياسية والشبابية إلى ضرورة احترام إرادة الشعب المصري التي تجلت في الاستفتاء الدستوري الذي كشف عن اختيار الشعب المصري في 19 مارس ، وطالبوا بضرورة الالتزام بإجراء "الانتخابات أولاً" على أن يلي ذلك وضع دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية من 100 عضو يقوم على اختيارها البرلمان المنتخب وفق الجدول الذي صوتت عليه الأغلبية في الاستفتاء . إذ عبر أكثر من 64 من الأحزاب والحركات والائتلافات السياسية والشبابية عن رفضهم لهذا التوجه. ومن هذه الأحزاب: "الوسط" و"الكرامة" و"الحرية والعدالة" و"العمل" و"النور" و"الفضيلة" و"السلامة والتنمية" و"جبهة الإصلاح" والتوحيد العربي وجماعة "الإخوان المسلمين" و"الائتلاف الإسلامي الحر"، و"ائتلاف شباب مصر الإسلامي"، بالإضافة إلى عدد كبير من الائتلافات والأحزاب والقوي السياسية والقانونية بالمجتمع.