دعت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى ضرورة الالتزام بنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تم إقراره بنسبة تأييد بلغت أكثر من 77% في 19 مارس، مع وضع الجدول الزمني لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب عبر إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى أولاً، يليها انتخاب لجنة لإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم إقراره في استفتاء شعبي، مجددة بذلك رفضها وضع "الدستور أولاً". وأشاد الدكتور رشاد محمد البيومي نائب المرشد العام بالتصريح الذي أكد فيه مصدر عسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بنتائج الاستفتاء الشعبي، الذي قرر إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد. وقال البيومي إن "الإخوان" يقدر بشدة موقف المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتأكيده بأن المادة (60) من الإعلان الدستوري واضحة كالشمس وتقطع بإجراء الانتخابات أولا، وأن دعوة (الدستور أولا) التفاف على نتيجة الاستفتاء. ودعا "الإخوان" كافة القوى السياسية والوطنية إلى احترام إرادة الشعب والانصراف عن الجدال والمراء إلى العمل والبناء والاتحاد والتعاون فذلك أشد ما يحتاجه الوطن الآن. وتفجرت موجة من الجدل على الساحة السياسية في مصر إثر الدعوة لوضع "الدستور أولاً"، وهي الدعوة التي يعد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء من أشد المتحمسين لها، لكنها قوبلت بالرفض من قبل المتمسكين بضرورة تنفيذ نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي ينص على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، على أن يقوم البرلمان المنتخب بانتخاب لجنة تتولى إعداد الدستور الجديد.