أربعة وستون حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا يطالبون باحترام الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

دعت العشرات من الأحزاب المصرية والحركات والائتلافات السياسية والشبابية إلى ضرورة احترام إرادة الشعب المصري التي تجلت في الاستفتاء الدستوري الذي كشف عن اختيار الشعب المصري في 19 مارس ، وطالبوا بضرورة الالتزام بإجراء "الانتخابات أولاً" على أن يلي ذلك وضع دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية من 100 عضو يقوم على اختيارها البرلمان المنتخب وفق الجدول الذي صوتت عليه الأغلبية في الاستفتاء .
إذ عبر أكثر من 64 من الأحزاب والحركات والائتلافات السياسية والشبابية عن رفضهم لهذا التوجه. ومن هذه الأحزاب: "الوسط" و"الكرامة" و"الحرية والعدالة" و"العمل" و"النور" و"الفضيلة" و"السلامة والتنمية" و"جبهة الإصلاح" والتوحيد العربي وجماعة "الإخوان المسلمين" و"الائتلاف الإسلامي الحر"، و"ائتلاف شباب مصر الإسلامي"، بالإضافة إلى عدد كبير من الائتلافات والأحزاب والقوي السياسية والقانونية بالمجتمع.
وقال المفكر الدكتور رفيق حبيب، رئيس حزب "الحرية والعدالة" ل "المصريون"، إنه يجب احترام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره "قرارا شعبيا نهائيا، ولا يمكن الخروج على الإرادة الشعبية" التي صوتت لصالح إجراء "الانتخابات أولاً"، خاصة وأنه في مقابل الدعوات المتصاعدة بتجاوز "الإرادة الشعبية"، هناك دعوات تشدد على ضرورة الالتزام باحترام رأي الأغلبية ولا يجب بأي حال من الأحوال الالتفاف على نتيجة صناديق الاقتراع.
وأضاف: إذا كان هناك طرق كثيرة للمرحلة الانتقالية، إلا أنه في كل الأحوال حين نختار طريقا منها فيجب أن نذهب للإرادة الشعبية وطالما هي من حددت واختارت الطريق فلا يجوز بعد ذلك محاولة الالتفاف على هذه الإرادة، معتبرا أن الدعوات بوضع "الدستور أولاً" هو "ضجيج وصخب إعلامي، لأنه لا يمكن دستوريا وشرعيا الخروج عما أسفرت عنه نتيجة التعديلات".
من ناحيته، اعتبر الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب "العمل"، أن الدعوات المطالبة بوضع "الدستور أولاً" هي محاولات من قبيل للالتفاف على الشعب بما سيؤدي إلى إطالة حكم المجلس العسكري، والذي أعلن بدوره أكثر من مرة أنه يريد أن ينهي مهمته ويسلم السلطة للمدنين المنتخبين بنهاية العام.
لكنه أكد أن كلمة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حسمت تلك المسألة بأنه ليس من حق أحد تجاوز نتيجة الاستفتاء الشعبي من إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة قبل إعداد دستور دائم للبلاد، وهذا هو رأي القانون الذي هو عنوان الحقيقة.
ودعا قرقر، الفرقاء السياسيين إلى أن ينظروا للمستقبل وألا يحاول أحد الالتفاف على الدستور، بأن يفكر الجميع سويًا في كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية، بحيث يتمخض عنها مجلس معبّر عن إرادة الشعب المصري، وأن يكون مؤهلاً لانتخاب جمعية تأسيسية من بين أعضائه أو من خارجة لصياغة الدستور الجديد؟، وأن يدرس الجميع سبل التعاون في أن يكون المجلس القادم مجلسا انتقاليا لإنقاذ مصر في تلك المرحلة الحرجة، وبالتالي فلا يكون فيه احتقار أو إقصاء؟.
وقال إنه لا يجب احتقار أي قوى ذات أغلبية برلمانية، أو أي قوى بغض النظر عن لونها السياسي، لأن المجلس الذي يعد الدستور الجديد يجب أن تسود فيه روح التوافق وليس روح المغالبة، أي أنه يجب أن يكون مجلسا بمشاركة ومباركة الجميع، لا مجلس للمغالبة يتغلب فيه فصيل على آخر.
بدوره، أوضح المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، أن إجراء "الانتخابات أولاً" يعد احترامًا لرأي الشعب الذي وافق بالإجماع علي التعديلات في أول استفتاء حر ونزيه تشهده مصر منذ 60 عامًا، معتبرًا أن هذا يأتي تأكيدًا لرأي الشعب المصري وأن هذه هي الإرادة الشعبية وأن ما يحدث خلاف ذلك فهو يعبر عن أفراد واتجاهات وعن أصحاب مصالح ولا يعبر عن الشعب.
وأضاف: إننا بين خيارين، هما: إما أن يُستجاب لإرادة الشعب، وإما الرضوخ لرأي الأقلية، معتبرا أن الداعين لوضع "الدستور أولاً" لا يمثلون إلا أنفسهم، متهما إياهم بأنهم ضد الحرية وإرادة الشعب والديمقراطية وضد حقوق الإنسان، لأنهم بذلك يصادرون حق الشعب في حريته، فيما قال إنه يعبر عن عدم حياء أن يقول الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إنه يريد تغيير نتيجة الاستفتاء، لأنه لم يسمع مثل هذا من قبل أي مسئول بأي مكان بالعالم يتحدث بتلك الطريقة رغبة في تجاوز إرادة الشعب.
ورأى أن ما يفزع هؤلاء الداعين لوضع "الدستور أولاً" أن تفرز الحرية والديمقراطية عن اختيار شخصيات وطنية، لأن هؤلاء اعتادوا على الاستقواء بالخارج، كما كان إبان العهد الناصري حيث كان التوجه ناحية روسيا، وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان الاتجاه صوب الأمريكان.
وقال إنه عندما يأتي وطنيون لا يتعاملون مع الشرق أو الغرب فسيقومون بالتعامل بندية مع الخارج، ويسعون للحفاظ على حرية مصر واستقلالها، وإعادة هويتها العربية والإسلامية، وهذا بعكس أصحاب المصالح في مصر.