تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد عدة عناوين وموضوعات أبرزها، الأهرام تنشر قائمة بممتلكات سرور والشريف وعزمي والمغربي والشاذلي..قصور وفيلات وشركات وأراض بالمنتجعات والمدن السياحية، المشير يعدل قانون القضاء العسكرى ويخصّه بالفصل فى جرائم «الكسب» لضباط الجيش، شرف لساويرس: قد انضم للحملة الانتخابية لأحد مرشحي الرئاسة بعد خروجي من الوزارة. الاهرام الأهرام تنشر قائمة بممتلكات سرور والشريف وعزمي والمغربي والشاذلي..قصور وفيلات وشركات وأراض بالمنتجعات والمدن السياحية يواجه جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس الجهاز غدا الاثنين أبناء كمال الشاذلي رئيس المجالس القومية المتخصصة السابق, وهم محمد ومني ومعتز وزوجته نائلة محمد أمين عمر بخصوص تضخم ثروة الشاذلي بصورة كبيرة وكذلك مواجهتهم بأقوال مسئولي المدن الجديدة ومسئولي الأملاك بمحافظتي الجيزةوالفيوم بحصول الشاذلي علي قطع من الأراضي بهذه المدن وخاصة6 قطع بمنطقة القاهرةالجديدة بمساحات كبيرة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد استمع الأسبوع الماضي الي أقوال مسئولي المدن الجديدة حول حصول الشاذلي علي قطع من الأراضي بهذه المدن, إضافة الي حصوله علي أراض علي نهر النيل بالجيزة وأراض أخري بمحافظة الفيوم, حيث يتم مواجهة أبناء الشاذلي بما جاء في أقوال هؤلاء المسئولين. وقد حصل الأهرام علي قائمة بممتلكات كمال الشاذلي وتمثلت في خمس شركات وهي شركة كونكورد والكائنة في71 شارع الحرية بمصر الجديدة والمقيدة بالبطاقة الضريبية رقم50572, وشركة تشورونز ايجيبت ليمتد والكائنة ب14 شارع286 المعادي متفرع من شارع الجزائر رقم4708, وشركة ايتان للمطاعم والمشروعات بشارع النيل بالجيزة وملفها الضريبي رقم522/186/522, وشركة ميراج للدعاية والإعلان ومقرها14 شارع البرجاس بالزمالك والمملوكة لنجليه معتز ومني ومسجلة برقم1542, وشركة أسامة عزام وشركائه كلوب سويت ومقرها52 شارع عبدالرحمن الرافعي بالنزهة ومسجلة برقم318403 والمسئول عنها ومديرها معتز الشاذلي, كما يمتلك فيلا رقم16بشارع البرجاس بالزمالك قصر النيل, وفيلا بالمنطقة السابعة بمارينا بالساحل الشمالي, وكابينة77/2 شاطيء ايزيس بالمنتزه الاسكندرية, وقطعة أرض زراعية بالباجور مساحتها فدان و8 قيراط وتسعة أسهم, وقصرا علي مساحة292 مترا مكونا من طابقين بالباجور وقاعة اجتماعات علي مساحة438 مترا و5 شقق بالباجور و3 شقق بطوخ, حيث سيتم مواجهتهم بهذه الممتلكات. ومن جهة أخري, حصلت الأهرام علي ممتلكات د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته زينب محمود محمد الفولي وأبنائه طارق وهناء وحنان, التي تمثلت في شقتين رقم54 و56بالعقار رقم5 بشارع دار الشفاء بجاردن سيتي وفيلا رقم17 د بنادي السيارات بالساحل الشمالي وكابينة رقم109 بلوك11 المعمورة وشقة رقم4 عمارة47 بقرية الإعلاميين بالساحل الشمالي وفيلا بلسان الوزراء بأبوسلطان بالإسماعيلية وقطعتي أرض رقم5199 و2100 علي مساحة15قيراطا و17سهما بالاسماعيلية, وشقة رقم25 بالدور13 عقار رقم162 شارع26 يوليو سفنكس المهندسين وشقة رقم7 عمارة رقم1 بشارع الجزيرة الوسطي برج نادي الزمالك العجوزة, وقطعة أرض رقم2 شمال المشتل بالقطعتين رقم89 و81 الحي المتميزالجولف القاهرةالجديدة. كما حصلت الأهرام علي ممتلكات زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وهي فيلا رقم3 بشارع اللسان القنال بأبوسلطان الاسماعيلية وفيلا رقم72 بالمنطقة15بالساحل الشمالي وشقتين رقم17 و18 بالعقار رقم21 شارع فريد مصر الجديدة, وكابينة رقم39 شاطيء عايدة بالساحل الشمالي وشقة رقم76بالعقار رقم58 المعمورة الاسكندرية وفيلا بالغردقة وقطعتي أرض بالغردقة علي مساحة405 أمتار وقطعة أرض مساحتها893 مترا بزهراء الأهرام رقم208و3 قطع أراض بلسان الوزراء فايد الاسماعيلية وشقة رقم7 بالعقار12 حدائق العبور صلاح سالم القاهرة و19 فدانا بالخطاطبة البحيرة وشاليه بنموذج24 بالساحل الشمالي. كما حصلت الأهرام علي ممتلكات جديدة ظهرت خاصة بأبناء صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشوري المنحل وتمثلت في أسهم بشركة المصرية للاتصالات وهي1060سهما باسم عمر ايهاب محمد صفوت الشريف و1060 أخري باسم محمد ايهاب محمد صفوت الشريف. كما حصلت الأهرام علي ممتلكات وزير الإسكان الأسبق أحمد علاء المغربي وزوجته نجلاء عبدالله الجزائرلي وهي حصة علي المشاع15 سهما بالعقار رقم13 بشارع عبدالخالق ثروت وحصة أخري علي المشاع مساحتها15سهما بالعقار رقم9 شارع حوض البستان جاردن سيتي, وفيلا بالمنصورية بالهرم وفيلا رقم16بالعجمي و192 فدانا وعشرة قراريط و21 سهما بحوش عيسي بالبحيرة و10أفدنة و17 قيراطا و16سهما بأبورواش بالجيزة وفدان و22 قيراطا و17 سهما بالمنصورية بالجيزة وفدانان و20 قيراطا و18 سهما بكرداسة و100 فدان بالبسان بحوش عيسي وشقة مساحتها222 مترا بالفورسيزون المطل علي نيل الجيزة. وعلي جانب آخر يقوم جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري غدا بمواجهة زوجة محمد ابراهيم سليمان حول قيام زوجها بتخصيص أراض بالقاهرةالجديدة ومارينا لها ولأولادهما, ويقوم المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز بسؤالها عن مصدر ثروة زوجها ومناقشتها في تقارير الرقابة الإدارية حول تضخم ثروة زوجها. المصري اليوم المشير يعدل قانون القضاء العسكرى ويخصّه بالفصل فى جرائم «الكسب» لضباط الجيش قرر المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم، فيما استبعد خبراء أن ينطبق هذا التعديل على الرئيس السابق حسنى مبارك نصت المادة رقم (8 مكرر أ)، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضى على أن القضاء العسكرى «يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم». ووفقاً لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص» وأوضح مصدر قضائى عسكرى أن إضافة هذه المادة إلى قانون القضاء العسكرى تعنى أنه يختص بالنظر فى قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة فى حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها من جانبه، قال المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن نص القانون لا يثير أى مشاكل، لأنه يتحدث عن المحاكم العسكرية، مستبعداً أن يشمل النص رموز النظام السابق، الذين يحاكمون الآن بتهم الكسب غير المشروع، باعتبار أنهم دخلوا فى نطاق آخر غير التقاعد، وينطبق عليهم نص الخروج عن الخدمة ورجح الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الأمر نفسه، مؤكداً أن الرئيس السابق، ورموز نظامه، ممن انتموا للمؤسسة العسكرية، والمنتظر محاكمتهم بتهم الكسب غير المشروع، فقدوا الصفة العسكرية، مختصاً بالذكر «الرئيس المخلوع» الدستور شرف لساويرس: قد انضم للحملة الانتخابية لأحد مرشحي الرئاسة بعد خروجي من الوزارة فى حوار مفتوح من القلب أجاب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن أسئلة شباب مصر التي تم تسجيلها عبر موقع ''مصراوي'' وشبكة الانترنت وأداره رجل الأعمال نجيب ساويرس، حدد فيه وبكل شفافية آداء حكومته بعد مرور مائة يوم في صورة كشف حساب. بدأ ''شرف'' إجاباته على أسئلة الشباب المصري ب ''بسم الله الرحمن الرحيم''، مشيرًا في رده على سؤال بشأن تقييمه للفترة التي مضت منذ قيام ثورة 25 يناير وتوليه رئاسة الوزراء، وعدم الإحساس بنتائج إيجابية للثورة، قائلاً: ''إنه كان هناك خللاً عظيمًا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أدى الى قيام هذه الثورة العظيمة وهذا الخلل العظيم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصلحه أو أن تعيد الأوضاع إلى ما يجب أن تكون عليه إلى مستوى الصفر في فترة قصيرة (ثلاثة أشهر)، لذلك فكرة الحكومة تتمحور في كيفية وضع مصر على الطريق (الصحيح) حتى إذا جاءت الانتخابات والوزارة الجديدة والرئيس الجديد تتسلم مصر وهي على أول أعتاب الطريق الصحيح''. وتابع قائلاً ''لكن أنا معهم (الشباب) أنه في ظل ثورة عظيمة مثل هذه تبقى الآمال كبيرة جدًا خاصة في وجود الإحباطات الكثيرة''. وفي رده على تساؤل بشأن قوة الحكومة، قال شرف إنه يجب أن نقدر أن ''الشعب المصري أضطهد وتعرض لظلم موضحا أنه كان ضروريًا في الفترة الأولى التي أعقبت الثورة أن يكون هناك استيعاب وليس صدام، إنما الآن في الحقيقة أصبحنا نرحب بالآراء ولا نرحب بتعطيل الحياة أو الإضرار بالآخرين''. وقال الدكتور عصام شرف إنه ''مقدر جدًا الآمال الكبيرة'' مطالباً بالتفكير في الفترة الراهنة، وأنه يجب النظر إلى أنه ''كان هناك خللاً عظيماً أدى إلى ثورة عظيمة لذا فإن الإصلاح سيأخذ وقتًا''. وأكد رئيس الوزراء على أن آماله كبيرة في عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأمر سيأخذ شهورًا على أقصى تقدير سنة وتعود مصر إلى ما يجب أن تكون عليه، وفقًا لقوله. وأعلن الدكتور شرف عن طرح ُكتيب تحت عنوان ''مائة يوم بعد الثورة''، خلال الأسبوع القادم يتضمن الإنجازات التي تمت، موضحًا أن الشعور بالإحباط والحرمان لفترة كبيرة جعل الآمال كبيرة جدًا، ويجب تحقيقها بسرعة. وقال ''أنا أُقدر هذا .. لكني أتمنى أن يكون التقدير متبادل (بين الشعب والحكومة)''. وتدخل المهندس نجيب ساويرس قائلاً إنه ''لو أن الدولة تبنت المشروعات الكبرى وعجلت بتنفيذها مثل المرحلة الجديدة لمترو الأنفاق، والمتحف المصري الكبير ومشروع المحور الجديد، فإن هذا سيشغل عجلة الإنتاج، حتى لو قام بها القطاع العام لأنها تشغل القطاع الخاص معها، ويكون هناك نوع من الدورة الاقتصادية''. وأوضح رئيس الوزراء – خلال رده على سؤال عن تمويل المشروعات الكبيرة التي تسعى إليها الحكومة – أن دور التوجه الاقتصادي هو مراقب ومنظم ومحفز للاقتصاد، ضاربًا المثل بشبكة الطرق في الولاياتالمتحدة كيف استغلت لمقاومة الكساد الكبير، وكيف استغلت في استيعاب الجنود العائدين من الحرب، وهذا كان نوع من التحفيز الاقتصادي. وأشار الدكتور عصام شرف إلى أن المشاريع الكبرى عند طرحها تكون ضمن مخطط عام، بمعنى ''إعادة توزيع مصر على المصريين'' - كما قال –، موضحًا أن هدفه هو كيفية استغلال الأرض بما يحقق الاستفادة لجميع المصريين. وقال ''إن هناك مخططًا ضخمًا للاستفادة الكاملة من أرض مصر.. فالله سبحانه وتعالى حبانا بثلاثة أصول هامة جدًا هي: الموقع والمناخ والبشر''. وتابع قائلاً ''إنه يجب أن يكون هناك مخطط عمراني متكامل ثم البدء في تنفيذ المشاريع، وليس العكس''، معلنًا عن ثلاثة مخططات ''عظيمة'' قدمتها وزارة الإسكان .. ومجموعة كلفها رئيس الوزراء وضعت أحد هذه المخططات. ولفت إلى أن مسألة التمويل لا خوف منها طالما هناك عائد، مشيرًا إلى التمويل الدولي والشراكة ووسائل ضخ (الأموال) من الحكومة. وقال ''شرف'' إن لديه تصور هرميًا ''يبدأ بالمصالحة فالإصلاح ثم يأتي الصلاح''، موضحًا أن الإصلاح يعني أن تصبح أفضل ، وهذا لن يأتي إلا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وقبلها لابد أن يكون هناك نوع من المصالحة؛ فما ورثناه أن الوطن أصبح أوطانًا''. وفي رده على سؤال عن كثرة الزيارات الخارجية للدول العربية والإفريقية والأوروبية، وملف حوض النيل، أوضح أنه ينظر إلى المسئولية الملقاة على عاتقه على أنها مشروع لنهضة مصر، وهذا المشروع من أجل تحقيقه لا يمكن الاكتفاء فيه بالداخل، فلابد من حدوث توازنات بين الداخل والخارج. وقال رئيس الوزراء متسائلاً: ''كيف أغلق على نفسي في الداخل ولدي مشكلة مياه، وانفصام بعض الشيء عن الدول العربية، ولدي مشكلة ثقة مع بعض هذه الدول ؟''، وتابع ''أمن مصر ليس أمن الحدود فقط؛ فهو مرتبط بعلاقاتها بالعالم كله، فمثلاً، بالنسبة لدول حوض النيل كان لابد لهذه الدول أن تعرف توجهاتنا بعد هذه الثورة العظيمة، وهو أن تعود مصر لأن تمارس دورها وقدرها بأن ''تكون دولة رائدة وقائدة، وهذا لن يتم إلا بتحديد التوجهات لدى الدول العربية والإفريقية''. وأكد أن الناتج من كل هذه الجولات الإفريقية والعربية هو تقدير مصر والاستعداد لفتح صفحة جديدة، وهذا طلب من كل زعماء ورؤساء الدول الذين جلس معهم. وتطرق إلى حضوره لاجتماعات الدول الثمانية الكبرى ''G8'' ولقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الدول الكبرى وزيارته لإيطاليا، مشيرًا إلى أن ما يعنيه في كل تلك الزيارات هو جدية هذه الدول في احترام مصر الديمقراطية وقدرها، لافتًا إلى أن هذه السفريات تأتي لإرساء قواعد جديدة للتعامل مع هذه الدول ، واصفاً ذلك بأنه واجب وطني. وفي رده على حوادث الفتن الطائفية، والتعامل مع تلك الحوادث، قال ''أنا أكره كلمة الفتنة الطائفية؛ وعند النظر إلى تلك المسألة لابد أن ننظر لها في الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي يوضح أننا تعاملنا مع المشكلة من منظور الموائمة وأحياناً من منظور أمني وليس من منظور القانون، وبالنسبة للحاضر فإن المشكلة يتم التعامل معها وفق القانون، كما أن هناك من يريد إفشال الثورة، ولا شك في هذا والتحقيقات ستكشف أشياء كثيرة في هذه المواضيع''. وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذه الفتن الطائفية ُيلام فيه أهل الدين من الجانبين، حيث إن الكثير من رجال الدين ''المسيحي أولاً'' يعتبرون أن مهمتهم في الحياة عندما تحب مسيحية شخصًا مسلمًا هي استرجاع هذه المسيحية، وكأنها غنيمة؛ وهم يفسرون هذا على أن هذه ''الروح ضالة ويجب إنقاذها''. وقال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن ''أكثر الأمور فاعلية في تهديد أمن مصر هو الموضوع الديني''. وعن المستقبل في مسألة الفتن الطائفية، قال ''إنه لا بديل عن التعامل مع تلك المواضيع من خلال دولة القانون'' مؤكدًا أن ''هذا لن يتحقق إلا في دولة ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق ولا يوجد بها تهميش ، وأننا لابد أن نعلم أن هذا الأمر مصطنع''. وعن حالة الأمن في الشارع المصري، أوضح شرف أنه في الماضي كان الأمن أمن النظام الحاكم وليس أمن المجتمع، وبالنسبة للحاضر كان التعامل بقسوة مع المتظاهرين بمثابة الخطوة الأولى في خلق حالة الفرقة بين الشعب والشرطة، ثم انسحاب الشرطة ، وانهيار المؤسسة الأمنية زادت تلك الفرقة. وقال الدكتور عصام شرف إن انسحاب الشرطة من الشوارع كان أمرًا مقصودًا، بجانب الاتصالات التي فقدت في أيام الثورة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيقات. وأوضح رئيس الوزراء أن القوات المسلحة تدخلت لدعم جهاز الشرطة ، كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لتمويل احتياجات الشرطة حتى تعود إلى الشارع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأمر مسألة وقت ليس إلا، وأن هناك تقدماً في العودة إلى الشارع مرة أخرى. كما لفت الانتباه إلى أن الشرخ الذي حصل في المؤسسة الأمنية كان بفعل فاعل، مشددًا على أن من أخطأ لابد أن يحاسب، رافضاً في نفس الوقت محاسبة المؤسسة ككل بأخطاء أشخاص مهما كان عددهم. وفي إجابته عن سؤال لشباب مصر عن محاكمة الرئيس السابق ومسألة ما إذا كان هناك تساهل مع البعض كالدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور، وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات، قال الدكتور عصام شرف إنه لا دخل له في أعمال أو أحكام القضاء وجهات التحقيق ، مشيرًا إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت بالنظر إلى محاكمة رموز النظام السابق وحبس بعضهم. وبشأن الإسراع بالمحاكمات، أوضح أن المحاكمات لابد أن تكون عادلة وسليمة وأمام المحاكم المدنية لأنك تتحدث عن استرداد أموال، فلو حدث خطأ في الإجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة. وأكد أن ما تم من المحاكمات يعد انجازًا غير عادي (بالنظر لكم الاتهامات وسيل الشكاوى)، وقال : ''الملخص أن ما جرى ويجري كان بعيدًا عن خيال أي شخص منذ خمسة أشهر، فيجب أن نثق أن هناك قضاًء عادلاً محترمًا في مصر، ويجب إعطاء الوقت للقضاء حتى تكون المحاكمات كاملة''. وبشأن أموال مصر المنهوبة والموجودة بالخارج، قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن القضاء المصري الشريف هو من يتولى شأن أموال مصر المنهوبة بالخارج والداخل من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والأمر هو ''مسألة ثقة بالقضاء أو عدم ثقة به'' ونحن نثق في قضائنا. ولفت شرف إلى أن هناك لجنة مكونة من وزارة العدل وهذه اللجنة لها اتصالات بالمكاتب المتخصصة في استرداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن كل الجهد ُيبذل في هذا الأمر واللجنة لديها صلاحيات بالتواصل مع أي مكتب أو شركة للبحث عن هذه الأموال. وأوضح أن استرداد هذه الأموال بعد معرفة مكانها سيأخذ وقتاً، فهناك بعض الدول استغرقت في استرداد أموالها المنهوبة 15 سنة، مشيرًا إلى ضرورة أن يدرك الناس هذا الأمر وأن الأموال إن عادت لن تخرج مرة أخرى. وعلى المستوى الأمني، أشار إلى أن الأمن بدأ يعود وبسرعة للشوارع، وسيكون هناك تعاون من كافة الجهات لتأمين العملية الانتخابية. وقال الدكتور عصام شرف إن الدستور لن يأخذ وقتًا كثيرًا، بالنظر إلى الفقهاء الدستوريين الموجودين في مصر. وفي رده على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية، قال شرف ''إن كل همه أن يؤدي رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن سيأتي بعده''، مشيرًا إلى أنه لايملك الوقت للتفكير في أى شيء غير المهام والأعباء الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن. ولم يفصح الدكتور عصام شرف عن اسم مرشح الرئاسة الذي ينتوي التصويت له، واكتفى بالقول إن ''كل المرشحين ممتازين''، مشيرًا إلى أنه قد يدعم أحد المرشحين ويكون ضمن حملته الانتخابية بعد خروجه من الوزارة. وأكد - في رده على المظاهرات الفئوية – أن هناك بعض المطالب (الفئوية) مشروعة وكان من الواجب في الفترة الأولى استيعابها وليس الاصطدام بها، موضحًا أن القانون الخاص بالإضرابات هو قانون لمنع تعطيل العمل والاعتداء على المنشآت العامة. وشدد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء على حق التظاهر السلمي، مؤكدا تفاؤله بالوضع الاقتصادي، بالنظر إلى البنية الاقتصادية الموجودة في مصر ومقارنة بدول الجوار الأخرى. وكشف الدكتور عصام شرف أن السحب من الاحتياطي النقدي انخفض خلال الشهر الحالي، موضحًا أنه تم سحب 3 مليارات جنيه خلال شهر مارس تبعها 3 مليارات أخرى في إبريل انخفضت بعد ذلك إلى 2 مليار في مايو، ومن المنتظر أن تنخفض كثيرًا خلال يونيو، الأمر الذي يدل على أن عجلة الإنتاج بدأت تدور. وثمن رئيس مجلس الوزراء الموقف الذي اتخذته القوات المسلحة بحماية الثورة وعدم تدخلها لصالح النظام السابق. وأوضح شرف أن الأزمات التي وقعت في الفترة الأخيرة من سولار وبوتاجاز كلها كانت موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن هناك خطة أعدتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم. وقال إن ''هدف الحكومة مشتق من نداءات الميدان (التحرير) وهي حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية، والأخيرة ذات أهمية قصوى لنا''، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن الأمر كله يتوقف على مدى تعاون الشعب مع الحكومة وعودة الإنتاج. وفي نهاية حواره مع موقع ''مصراوي''، أوضح الدكتور عصام شرف أن ''الله ألهمه قوة جبارة وهي الصبر''، مؤكدًا أنه لم يندم على تولي هذا المنصب، وقال ''أهم شيء أن اخلص فيما استطيع فيدبر لي الله أمراً في ما لا أستطيع''، وتلى قول الله تعالى ''فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين''.