استفتاء ايطالي حول الطاقة النووية والمانع الشرعي

يدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم يوم 12 يونيو في استفتاء حول عدة قضايا، من بينها الطاقة النووية، وسط توقعات بأن يتحول الاستفتاء إلى اختبار جديد لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، عقب الهزيمة التي مني بها ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه في الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي.
ويصوت الناخبون على عدد من القضايا الرئسية تتعلق باستخدام الطاقة النووية، وخصخصة مصالح المياه، وقانون ما يدعى “المانع الشرعي” والذي يعفي بموجبه كبار المسؤولين من المثول أمام جلسات المحاكم بحكم مهام مناصبهم.
وكانت المعارضة قد شنت حملة كبيرة على مدار الايام الماضية لاقناع الناخبين بالتصويت في الاستفتاءات وذلك لضمان تأمين النصاب القانوني اللازم والذي يجب أن يتجاوز الخمسين في المائة. واذا نجحت المعارضة في اقناع الناخبين لرفض القوانين الحالية بالتوصيت بنعم على الاستفتاءات فسيمثل ذلك ضربة قوية لائتلاف يمين الوسط بزعامة برلسكوني الذي طالب الايطالين بالتوجه إلى الشواطئ بدلا من مراكز الاقتراع.
وقال برلسكوني: «سنستمع إلى ما يجب أن يقوله الرأي العام، ونحدد أوضاعنا بناء عليه»، متعهداً بالعمل على استكمال مدته في السلطة التي تنتهي في 2013.
وتقول الحكومة إن إيطاليا التي تمتلك أكبر برنامج للطاقة في أوروبا لا يمكنها مواصلة الاعتماد على صادرات النفط والغاز لتغطية احتياجات اقتصادها الذي هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.