أكدت تقارير صحفية اسرائيلية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أجلت الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم للتصديق النهائي على تعديل أسعار الغاز الطبيعي الذي تستورده إسرائيل من مصر، بسبب رفض هيئة الأوراق المالية "البورصة" بتل أبيب تعديل الصفقة، متعللة بأن ذلك يتنافى مع قانون الشركات الإسرائيلية، وفقا لما أوردته صحيفتا "جلوبز" و"بيزبورتال" الاقتصاديتان الإسرائيليتان. وينتظر أن تقوم البورصة الإسرائيلية بالتصديق على تعديل الأسعار، بعد موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية في أغسطس الماضي علي تعديل اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، ليتم رفع السعر بنسبة 50% ما بين 4.4 و5 دولار للوحدة الغازية، مع تقليل الكميات الأساسية التي تصدرها شركة "أي إم جي" للغاز الطبيعي- التي تمثل الجانب المصري- لكن هذا الاتفاق اصطدم برفض البورصة.