بورصة إسرائيل ترفض رفع أسعار الغاز المصري بذريعة مخالفة القانون

الأوراق المالية "البورصة" بتل أبيب تعديل الصفقة، متعللة بأن ذلك يتنافي مع قانون الشركات الإسرائيلية، وفقا لما أوردته صحيفتا "جلوبز" و" بيزبورتال " الاقتصاديتان الإسرائيليتان •
وكان مقررًا أن تقوم البورصة الإسرائيلية أمس بالتصديق علي تعديل الأسعار، بعد موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية في أغسطس الماضي علي تعديل اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، ليتم رفع السعر بنسبة 50% ما بين 4.4 و5 دولار للوحدة الغازية، مع تقليل الكميات الأساسية التي تصدرها شركة "أي إم جي" للغاز الطبيعي- التي تمثل الجانب المصري- لكن هذا الاتفاق اصطدم برفض البورصة•
وحسب التقارير الإسرائيلية، فقد استندت البورصة في رفضها إلي الفقرة 279 من قانون الشركات الإسرائيلي لعام 1999، الذي ينص علي أن أي لجنة رقابية أو هيئة تفتيشية بشركة عامة ليس لها الحق في التصديق علي صفقات مع ذوي الشأن إلا إذا ضمت هذه الشركة وقت التصديق عضوين منتدبين من خارج الشركة، وأن يكون أحدهما حاضرا وقت التصديق علي القرار، وهذا ما لم تفعله شركة الكهرباء الإسرائيلية، حينما قامت بتعديل سعر استيراد الغاز الطبيعي من مصر•
وفي أعقاب رفض البورصة، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الشركة وهو الاجتماع الذي كان مقررا عقده الخميس الماضي للتصديق النهائي علي تعديل صفقة الغاز مع الجانب المصري، والذي تمثله شركة "إي إم جي" للغاز الطبيعي ، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة الإسرائيلية بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان محددا موعده الأول في 18 سبتمبر الماضي•
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس من العام الماضي• ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلي 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخري•
وأثارت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل جدلا واسعا في مصر علي مستويات مختلفة ، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق علي البرلمان المصري ، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلي الموافقة علي إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة•
وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه علي مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلي نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل علي ساحل المتوسط•
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة ، وفي مايو الماضي قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وقف السير في نظر الطعن وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوي•