مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات يصدر بيانا تضامنى مع صحفيين الدقهلية ضد إرهاب المحافظ لهم

محافظ الدقهلية
أصدر مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات صباح اليوم بيانا تضامنى مع صحفيين الدقهلية ضد إرهاب محافظ الدقهلية لهم فيما أكد حقوقيون بالمركز أنه لاحرية ولاإفصلاح سياسى دون حرية الصحافة وكان يتضمن البيان الآتى:-
يعرب مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات عن تضامنه الكامل مع صحفيي الدقهليه ( أ/نعمان سمير مراسل جريدة الشروق بالدقهلية- وأ/ تامر المهدي مراسل جريدة اليوم السابع بالدقهلية سابقا) إتجاه الملاحقات المستمرة لهم من قبل السيد محافظ الدقهلية ومسئولي مكتبه وتقديم شكاوي كيدية غير حقيقية ضدهم لجهات عملهم ويدين المركز هذا الأسلوب من قبل السيد المحافظ ويري انه احد سمات العهد البائد ولا يجب ابدا اللجؤ لمثل هذه الأساليب بعد ثورة 25 يناير المجيدة و ياتي تضامن المركز الكامل مع السادة الصحفيين إنطلاقا من إيمانه بالحق في حرية اراي والتعبير وكذا الحق في المعلومات.

وترجع وقائع الأحداث إلي تردد انباء مفادها وجود تعليمات لدي مكتب السيد محافظ الدقهلية بعدم دعوة السادة الصحفيين سالفي الذكر نهائيا إلي اية فاعليات حكومية وكذا التضييق عليهم في عملهم خاصة تغطية اخبار المؤسسات والمصالح الحكومية وذلك لقيامهم بتغطية أخبار الإحتجاجات التي نظمها عدد من ابناء محافظة الدقهلية ضد تولي السيد محسن حفظي منصب محافظ الدقهلية وتأكدت تلك المعلومات من خلال عدم دعوتهم لأية لقاءات بالرغم من دعوة كافة الصحفيين الأخرين بالرغم من انهم كانت تتم دعوتهم في كافة اللقاءات السابقة اخرها اللقاء الذي عقده السيد محسن حفظي مع صحفيي الدقهلية بالقاهرة فور توليه منصبه.
ودأب أحد مسئولي مكتب السيد محسن حفظي (يحتفظ المركز باسمه)علي ملاحقة السادة الصحفيين بالشكاوي الكيدية والمتلاحقة لجهات عملهم متهما إياهم بالتحيز وعدم إظهار الحقائق ناسيا او متجاهلا ان هناك حقائق واضحة للعيان ألا ان تلك الشكاوي الكيدية كانت ابرز اسباب إنهاء موقع اليوم السابع التعامل مع الصحفي /تامر المهدي ومازالت ملاحقته للزملاء الصحفيين مستمرة وما الإسمين السابقين إلا مثال وتوجد هناك حالات أخري
وتجدر الإشارة هنا إلي ان هذا الأسلوب المستخدم من قبل مسئولي مكتب السيد حفظي هو ذات الأسلوب الذي اتبع من قبل مسئولي النظام المخلوع من خلال اسكات منتقديهم بالحيل الدنيئة والرخيصة لتشويع السمعه للتأثير علي مواقفهم الشريفة و نعرض هنا لمثال واضح استقينا معلوماتنا عنه من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية علي موقع الفيس بوك فقد جاء ببيان أصدره السيد محسن حفظيبتاريخ 23/5/2011 نصا ( وتعليقا من سيادته عما ورد في بيانهم عن تورطه في قتل مواطنين مصريين في احداث ثورة 25 يناير فقد اوضح سيادته بأنه قد تم نقله من مدير لأمن الجيزة بتاريخ........إلخ) إلا ان احد مسئولي السيد المحافظ اصر علي الحديث إلي قناة (اون تي في) في أعقاب تقرير القاه الصحفي الأستاذ/نعمان سمير ذاكرا فيه صدور بيان جاء فيه ان السيد حفظي متهم بقتل الثوار إلي أخر ماجاء بالبيان ليكذب ماجاء بالتقرير وينفيه جملة وتفصيلا ولم بقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلي صدور تصريح رسمي منسوب للسيد محسن حفظي محافظ الدقهلية عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية بتاريخ 28/5/201 اكد فيه انه يتعجب من إذاعة الصحفي نعمان سمير لمعلومات مغلوطة متناسيا أنه وبنفسه قد رد علي البيان الذي نقله الأستاذ نعمان سمير في تقريره وفاته ان دور الصحفي هو ناقل للمعلومة التي تصف الحدث وليس صانعا له ولم يرد علي حقيقة صدور بيان بهذا المعني من عدمه لأنه يعلم علم اليقين بوجوده وأنه قد إعترف به بنفسه.
من هذا المثال يتضح أن هناك اسلوبا ممنهجا يتبعه السيد محسن حفظي و عدد من مسئولي مكتبه لملاحقة منتقديه وإسكات الصحفيين لمنع وصول الحقائق إلي الناس راغبا في إيصال المعلومات التي يريدها فقط لتجميل صورته ناسيا هو تابعيه ان عصر تزييف الحقائق قد ولي إلي غير رجعه.
والمركز إذ يدين هذا الأسلوب غير النزيه ويتضامن بصورة كاملة مع كافة الصحفيين في كل مكان وزمان إيمانا منه بالحق في حرية الرأي والتعبير وكذا الحق في إتاحة المعلومات للكافة فإنه يطالب السيد محسن حفظي بضرورة إعادة النظر في هذا الأسلوب المتبع من قبله وقبل بعض تابعيه وكذا يطالبه بضرورة مواجهة حقائق الأمور والتعامل معها ولنا في الحوار الوطني مثال حي علي ذلك (من تلاعب بالحقائق وإصدار بيانات رسمية عن الجهات الحاضرة لجلسات الحوار نفت ماجاء فيه معظم الجهات التي تحدث عن حضورها)فإنه يطالب كافة الجهات الصحفية بضرورة توخي الحيطة والحذر حول الإتهامات الكاذبة غير الصحيحة لعدد من الصحفيين الشرفاء ، ويؤكد المركز عن انه لن يألو جهدا في توفير الدعم القانوني الكامل لكافة الصحفيين
ويؤكد المركز ان أولي ضمانات نجاح اي عملية للتحول السياسي ونشر قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية هي كفالة حرية الصحافة والحق في حرية الراي والتعبير وإتاحة كافة المعلومات لجميع المواطنين وير المركز ان التضييق علي الصحفيين سلوك لايليق بأي مسئول خاصة في ظل ما نصبو إليه من أمال وتطلعات بعد ثورة 25 يناير،ويطالب المركز الحكومة المصرية وكذا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة إتخاذ خطوات جاده وفعالة لكفالة حرية الصحافة والحق في الحرية الرأي والتعبير