المالية تدرس رفع علاوة 2008 على المعاشات ل30 % وبدون سقف

د. سمير رضوان وزير المالية

قال د. سمير رضوان وزير المالية الثلاثاء إن الوزارة تدرس رفع نسبة العلاوة الخاصة التي تقررت عام 2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من 20 % إلى 30 % وبدون حد أقصى.
وفسر رضوان اتجاه الوزارة بالسعي لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من العاملين بالدولة بعد القرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه.
يذكر أن العلاوة الخاصة المذكورة كان مقررا لها حد أقصى يبلغ 100 جنيه.
وذكر أن الوزارة تعد مرسوما بهذا الشأن للعرض على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصداره مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجاري إعداده.
وكان الوزير قدأعلن سلفا تشكيل لجنة لتعديل قيمة المعاشات لتتواءم مع الأجور والأسعار، وقال إنه سيتم تغطية قيمة عجز الموازنة الذى يعادل 170 مليار جنيه من المعونات ومصادر أخرى.
وعن تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على معدل التضخم، شدد الدكتور سمير رضوان على أنه لن يتعدى صعوده بنسبة 0.03 %، موضحا أن العجز فى الموازنة العامة الجديدة لن يتخطى نسبة 11 % وهو رقم جيد.
وأقرت وزارة المالية 700 جنيه كحد أدنى للأجور ويستفيد من القرار 1.9 مليون عامل بدءا من يوليو/ تموز 2011.
ولفت الوزيرإلى أن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة وتستهدف تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية أولها زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري وثانيها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية وأخيرا ضمان استمرارية برامج الإنفاق العام.