ملك البحرين يؤكد المضي في مسيرة الاصلاح

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بجهود السلطة التشريعية في تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد ، مؤكدا أهمية دور الذي ينتظره الجميع من مجلسي الشورى والنواب لخدمة الوطن والمواطنين الكرام .
جاء ذلك لدى استقباله في قصر الصافرية الاثنين على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وخليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنتي الرد على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب حيث رفعوا إلىه رد المجلسين على الخطاب السامي .
وقال الملك حمد أنه ولله الحمد وبتكاتف الجميع فقد عادت الأمور إلى طبيعتها في البلاد وإننا مستمرون في مسيرة الإصلاح ونبي على ما حققناه من إنجازات وإصلاحات حققناه معاً خلال السنوات الماضية وأن جميع المواطنين في البحرين متساوون في الحقوق والواجبات ، مضيفاً أن مملكة البحرين كبيرة بأهلها وترابطهم وتاريخها العريق ، وأن الجميع أسرة واحدة وقوتنا تكمن في ترابطنا وتوحيد كلمتنا وان لا ندع الفرصة لأحد بأن يمس بحريننا الغالية بسوء.
وأشار إلى ان مسؤولية السلطة التشريعية بمجلسيها خلال المرحلة المقبلة هي مسؤولية وطنية كبيرة ومهمة وأنه بالحوار الإيجابي وإعطاء الفرصة لأهل البحرين المخلصين لأداء واجبهم سنواصل مسيرتنا نحو الأفضل ، وإن التوافق بين الجميع هو الأمر المهم من أجل الوصول إلى ما نسعى إليه من تقدم ورقي والسعي إلى التطوير المستمر إلى ما فيه خير البحرين وأهلها .
ووجه قادة المجتمع بمختلف مستوياتهم إلى الاهتمام بالشباب والاستفادة من طاقاتهم لخدمة وطنهم لما فيه خيرهم وخير مجتمعهم ، واضاف إننا في البحرين نسير على مبدأ التوافق والتوازن وإعطاء الصلاحيات لكل مسئول ضمن اختصاصته ولا نؤمن بسيطرة أحد ونحترم الجميع وأن استقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية هو مبدأ معمول به في البحرين ونحرص عليه دائماً ، وأشاد بما تضمنه رد المجلسين. متمنياً جلالته للجميع كل التوفيق والسداد .
على صعيد آخر ، صدر عن وزير الداخلية البحريني قرار رقم (57) لسنة 2011م يقضي بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم ( 23) لسنة 2006.
والقصد من هذا القرار ضبط التجاوزات التي تقع في المسيرات أو التجمعات أو الاجتماعات العامة، وتحديد مسئولية اللجنة المنظمة ودورها في الالتزام بالمحافظة على النظام و الحيلولة دون مخالفة القانون، و منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو النظام العام.
وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن القرار نص على قيام رئيس الأمن العام أو من يفوضه بإبلاغ الموقعين على إخطار تنظيم اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع بوجوب تشكيل اللجنة المشار إليها، وان تلتزم تلك اللجنة بالمحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن و النظام العام أو حسن الآداب ، كما أكد القرار على حق اللجنة المنظمة حق الاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون