ثلاثة سيناريوهات لمستقبل مجلس النواب البحرينى

قال وزير الديوان الملكي في البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإحالة الرسالة التي تلقاها من رئيس كتلة وجمعية الوفاق النائب الشيخ علي سلمان إلى الجهات المعنية في الحكومة لإبداء وجهات نظرها تجاه الملاحظات التي وردت فيها حول قضايا الشأن العام المعروضة على مجلس النواب والمسيرة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.
أولها استبدال الوزير وأخطرها حل المجلس. وأشاد الملك بجهود أعضاء مجلس النواب في تعزيز المسيرة الديمقراطية والنهوض بمسؤولياتهم من أجل خدمة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية. وأكد أن التجربة النيابية في البحرين هي صمام الأمان لوطننا العزيز ودعم وحدتنا الوطنية، وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب للمملكة وشعبها الكريم على كافة الأصعدة، وأعرب عن تمنياته لأعضاء مجلس النواب بدوام التوفيق والعمل يدا واحدة من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
وكان النائب سلمان قد أعلن بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء الماضي في مقر جمعية الوفاق أن الكتلة أرسلت خطاباً إلى جلالة الملك لتطلعه على مستجدات العمل النيابي، وموقفها من استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. في السياق أكدت مصادر نيابية أن رئيس مجلس الشورى علي الصالح يقود وساطة لتقريب وجهات النظر حول استجواب الوزير عطية الله، مشيرة إلى أن الصالح عرض خلال لقائه أمس الأول مع عدد من نواب الوفاق عددا من المقترحات ستقوم الكتلة بدراستها.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الأطراف تبذل مساعي لعقد الجلسة المقبلة لمجلس النواب وعدم استمرار التعطيل الذي شهدته الجلسات الثلاثة الماضية، فيما تمسكت كتلة الوفاق بموقفها، وأكدت أنها لن تتنازل عن معارضة حجتي الكتل الأخرى بفصل السلطة القضائية عن أعمال السلطة التشريعية
وعدم جواز محاسبة الوزير عن أعمال حكومة سابقة. وأضافت المصادر أن هناك العديد من الأطراف تدخلت وذلك في محاولة منها لعقد جلسة مجلس النواب المقبلة وعدم استمرار التعطيل كما حدث في الجلسات النيابية الثلاث الماضية.
ويأتي لقاء الصالح بأعضاء الوفاق تواصلاً للمشاورات الماراثونية التي يقودها منذ مطلع هذا الأسبوع لنزع فتيل أزمة الاستجواب، إذ التقى في وقت سابق بجلالة الملك ورئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، ونقل مقربون منه أنه يسعى إلى «إزالة الاحتقان السياسي الذي خلفه استجواب عطية الله».
وذكرت المصادر أن اللقاء ركز على بحث سبل الخروج من الأزمة التي تعصف بالبرلمان وإيجاد آفاق للحل، فيما تترقب الأوساط البرلمانية والسياسية السيناريو الذي ستشهده جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
من جهته رأى النائب جلال فيروز «أن الاحتجاج الأسبوعي الذي يصر عليه أعضاء الوفاق خلال الجلسات الأخيرة قانوني وسيستمر النواب في رفع أيديهم كنقطة نظام، للمطالبة بإدراج استجواب الوزير عطية الله على جدول الأعمال». وتوقع فيروز ثلاثة سيناريوهات حول مستقبل مجلس النواب في
حال إصرار الوفاق في الجلسات المقبلة على الاستجواب، «أولها استبدال الوزير المعني مع ترقيته إلى مستشار، واستمرار عمل المجلس، وثانيها فض دور الانعقاد بعد تواصل الاحتجاج، والثالث حل المجلس من قبل الملك، وإجراء انتخابات خلال 4 أشهر، أو رجوع المجلس للانعقاد في حال رأى الملك صلاحية
استمراره».
ووصف فيروز مجلس النواب «بالأعرج»، مشيراً إلى محاولات عديدة من قبل الوفاق في دوري الانعقاد الأخيرين لإصدار التشريعات التي اتفقت عليها الجمعيات السياسية، إلا أن وقوف بعض النواب ضد هذه التشريعات حال دون إقرارها، حتى بعد انتهاء الحكومة من صياغتها بعد أن قدمتها الكتلة».
من جانب آخر استنكر عدد من رجال الأعمال البحرينيين تعطل مجلس النواب عن أداء جلساته ومناقشة جداول أعماله ثلاث مرات متعاقبة بسبب المواجهات التي؟شهدها المجلس، لافتين إلى أن الجلسة الأخيرة للنواب بينت أن أداء المجلس أصبح يسير في طريق يتعارض مع مصالح الوطن الاقتصادية واستثماراته. وقال رجل الأعمال عثمان الريس «إن ما جرى في المجلس خلال الأسبوعين الماضيين من خلط لأوراق الجلسات له تأثير وانعكاسات سلبية على كل المجالات، وتحديداً المجال الاقتصادي».
من جهته قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري: «الممارسات السياسية التي تجري تحت قبة البرلمان يجب ألا تهتم بها وسائل الإعلام إذ أنها أعطيت أكبر من حجمها وأصبحت هم الشارع البحريني»، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي هو الكفيل بحل كثير من المشكلات الموجودة حتى ؟تتمكن البحرين تبوؤ مكانة متقدمة بين دول مجلس التعاون.
وقال الشمري «ينبغي وضع الأمور في نصابها، فدور مجلس النواب هو التشريع الذي يحتاج نفساً طويلاً، وإن استعجال جني الثمار ينعكس حتماً بصورة سلبية على مسيرة المجلس، وأي حوادث داخل وخارج البرلمان تجعل المستثمرين يعيدون التفكير في خطط التوسع والانتشار».
تشكيل تيار قومي إسلامي في البحرين أطلقت شخصيات سياسية ومستقلة في البحرين تياراً قومياً إسلامياً يهدف إلى الدفاع عن قضايا الأمة العربية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وافتتحت الجلسة التأسيسية للتيار بمناقشة وإقرار مسودة النظام الأساسي ووثيقة إعلان المبادئ العامة واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب أمانة عامة من 11 عضوا من المشاركين. وقال حسن العالي إن هذا التيار تشكل بعد حوار بين الشخصيات المشاركة استمرت قرابة العامين، منوها إلى أن الهدف من تشكيل
هذا التيار هو تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الوعي بالمشاكل التي تحيط بالأمة العربية والدفاع عن قضاياها المصيرية.
من جانبه، قال د. علي فخرو ان الأمة العربية دفعت ثمنا مكلفا بسبب الخلافات المتراكمة سواء بين الحكام أو بين التنظيمات السياسية بغض النظر عن كونها ليبرالية أو إسلامية أو قومية أو غيرها من القوى التي عمت المنطقة العربية. وأضاف أن التيار الجديد «سيركز على قضايا التواجد الأجنبي في
المنطقة ومقاومة الاحتلال ودعم المقاومة والتصدي لمشاريع التجزئة والطائفية بالإضافة إلى دعم حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في الوطن العربي بالشكل السلمي».