كتلة الوفاق الشيعية تستقيل من البرلمان البحرينى

تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية رسميا باستقالتهم من البرلمان، بعد يوم على التعديلات التي طالت خمسة مناصب حكومية بينما واصل آلاف البحرينيين في المنامة اليوم الاحد احتجاجاتهم مطالبين باسقاط النظام وبدات صفوف المتظاهرين مسيرتها من دوار اللؤلؤة الذي بات مركز الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 14 شباط/فبراير، وتوجهوا نحو طريق سريع اساسي في العاصمة، بحسب ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وحمل المتظاهرون في مقدمة المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد اسقاط النظام"، فيما كان المشاركون يهتفون بالشعار ذاته وتوجهت جموع المتظاهرين فيما كانت تلوح باعلام البحرين نحو المنطقة الدبلوماسية، وساروا بالقرب من السفارتين الكويتية والسعودية والبنك المركزي البحرين. ثم توقفوا امام وزارة العدل وهتفوا ضد العائلة الحاكمة، وبين هذه الهتافات "يسقط يسقط حمد"، في اشارة الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تحكم عائلته السنية البلاد التي تسكنها غالبية شيعية منذ حوالى 200 عام.
وفي هذا الوقت، تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية وعددهم 18 نائبا باستقالتهم من البرلمان، حسب ما اعلن بيان صادر عن الكتلة تلقته وكالة فرانس برس نسخة منه
وجاء في الرسالة "صارت الحكومة تستخدم لغة المجازر والارهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية العادلة بلغة الارهاب
وكانت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل اكبر تيار شيعي، اعلنت في 15 شباط/فبراير تعليق عضويتها في مجلس النواب البحريني احتجاجا على مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة البحرينة.
وقال النائب المنتمي الى الكتلة مطر مطر ان على رئاسة البرلمان ان تطرح الاستقالة على البرلمان "الذي قد يقبلها او قد يرفضها".
وتابع "اذا قبل البرلمان (40 نائبا) الاستقالة، فستجري انتخابات جزئية بعد شهرين"، واذا رفضت "سيكمل البرلمان عمله بحضور النواب الباقين".
وجاءت الاستقالة الرسمية بعد يوم من قيام ملك البحرين باجراء تعديل وزاري شمل خمسة مناصب حكومية بينها ثلاثة تعنى مباشرة بالامور المعيشية والاجتماعية، في خطوة رات فيها المعارضة "تلاعبا والتفافا" على مطالبها.
ولم يشمل التعديل الوزاري موقع رئاسة الحكومة الذي يقوده الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منذ العام 1971 وتطالب المعارضة بتغييره.
ونص المرسوم على تعيين مجيد العلوي الذي كان وزيرا للعمل، في منصب وزير الاسكان، مكان الشيخ ابراهيم آل خليفة، وعبد الحسين ميرزا وزيرا للطاقة، وهو منصب مستحدث حيث كان ميرزا يشغل منصب وزير هيئة شؤون النفط والغاز.
كما تم تعيين وزير الدولة للشؤون للخارجية نزار البحارنة وزيرا للصحة مكان فيصل بن يعقوب الحمر، وجميل حميدان الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة العمل وزيرا للعمل.
وعين كمال احمد وزيرا لشؤون مجلس الوزراء خلفا للشيخ احمد بن عطيةالله آل خليفة.
ولم يتضح مصير الوزراء الاربعة الذي خرجوا من مناصبهم، وبينهم اثنان من العائلة الحاكمة.